الأموال العامة تقر إغلاق مؤسسة دغسان المتورطة في مبيدات الجراف
السياسية -
Monday 24 February 2014 الساعة 04:13 pm
مشاركة
أقرت محكمة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء إغلاق مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية، والتي يقف مالكها وراء المبيدات الزراعية التي تم اكتشافها مدفونة في حي الجراف العاصمة . وكلفت المحكمة التي بدأت اليوم جلسة المحاكمة الأولى في القضية بحظر منح المتهمين أي تراخيص استيراد مستقبلا وايقاف التراخيص الحالية ، وتكليف النيابة بنقل المواد محل الدعوى إلى مكان آمن بعيدا عن السكان.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها المقبلة في العاشر من شهر مارس المقبل.
آ
وحسيب وكالة سبأ في الجلسة التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، مثل أمام المحكمة المتهم الرابع محمد حسن على احمد الشهاب (حارس الأرضية التي دفنت فيها المبيدات ) فيما لم يحضر المتهم الاول صالح احمد دغسان (صاحب مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية (فار من وجه العدالة ) والثاني عبدالعظيم احمد دغسان (فار من وجه العدالة ) والثالث على احمد دغسان (مدير مركز الخير للتجارة والخدمات الزارعية ) (فار من وجه العدالة).
وتم خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام والذي تضمن قيام المتهمين الاول والثاني والثالث بتهريب مبيدات ممنوع دخولها إلى الآراضي اليمنية بدون اذن من الجهات المختصة ، وبعد انتهاء صلاحيتها قاموا بتصريفها وذلك بدفنها في حوش الأرضية الكائن في منطقة عرهب بحي الجراف واحدثوا اضرار في التربة .
في حين قام المتهم الرابع بالاشتراك مع المتهمين الاول والثاني والثالث في ارتكاب الواقعة بأن قدم مساعدة معاصرة في ارتكاب الجريمة وذلك بدفن المبيدات في الحوش وحراستها والحفر مرة ثانية لإخراجها تمهيدا لنقلها الى مكان آخر .
واعتراف المتهم الرابع أنه بأمر من صاحب الارضية وهو المتهم الثاني بالحفر واخراجها لنقلها الى مقلب الأزرقين، والذي قدم وصفا عن عبوات المبيدات ، وأنه لم يتمكن من اكمال المهمة نظرا لانتشار الروائح وتبليغ أبناء الحي عن الواقعة وضبط أجهزة الأمن له .
واستعرضت النيابة خلال جلسة المحاكمة قائمة أدلة الاثبات في القضية والمتضمنة اعترافات المتهم الرابع ، وتقارير الخبراء من وزارة الزارعة التي أوضحت أنه بعد فحص المبيدات تبين أنها في قائمة الممنوع دخولها الى البلاد ، وانها جميعا دخلت الى اليمن بدون ترخيص ، وانها منتهية الصلاحية وأحدثت تلوثا كبيرا في التربة ، بالإضافة إلى محاضر الضبط في القضية .
كما استمعت المحكمة إلى طلبات محامو وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة والمواطنين ومحامي الدفاع في القضية ، وكذا لحالة من المواطنين الذين تضرروا من هذه الجريمة .
وأقرت المحكمة إعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة عن طريق محاميهم لحضور الجلسة المقبلة.
