رحلات الجسر الجوي من صنعاء ستنقل مجموعة أولية من 30 شخصاً (بيان مشترك)
السياسية - Tuesday 04 February 2020 الساعة 04:43 pm
عدن، الأمم المتحدة/نيوزيمن:
رحب بيان مشترك صادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن، ببدء رحلات الجسر الجوي الطبي الذي نقل المجموعة الأولى من المرضى اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة من اليمن إلى الأردن.
وأعرب كل من مارتن غريفيث، وليز غراندي، وألطاف موساني، عن سرورهم بتدشين الجسر الطبي الجوي. كما أثنوا على البلدان المضيفة -الأردن ومصر، وأيضا المملكة العربية السعودية- لجهودها في إتمام هذا العمل الإنساني.
وبحسب البيان، شهد (الاثنين) الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي والتي نقلت عدداً من المرضى من أصل مجموعة أولية مؤلفة من 30 شخصاً، بالإضافة لمرافقيهم من صنعاء إلى عمان.
ويسافر باقي المرضى من المجموعة الأولية في رحلة ثانية، بينما يتبعهم المزيد من المرضى في رحلات لاحقة.
وقد قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع سلطات الصحة العامة والسكان المحليين بتنسيق هذه الرحلات الجوية.
ووفقاً للبيان، تأتي رحلات الجسر الطبي الجوي كجزء من المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن دعم القطاع الصحي اليمني.
وقال البيان المشترك "وقد ساهم تعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات صنعاء في جعل افتتاح الجسر الجوي الطبي أمرا ممكنا."
وذكر البيان المشترك أن كيانات الأمم المتحدة والحكومات في المنطقة وحول العالم تعاونت لتوفير الفرصة لهؤلاء المرضى الثلاثين لتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجونها خارج اليمن، مؤكداً على شكر كل من المبعوث الخاص والمنسقة الإنسانية وممثل منظمة الصحة على هذا الإجراء.
وأكد البيان أن الأمم المتحدة ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار الجسر الطبي الجوي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الشعب اليمني حتى يتم التوصل إلى حل أكثر استدامة في المستقبل القريب.
وكان مجلس الأمن الدولي، وفي بيان صادر يوم الخميس الماضي (30 كانون الثاني/يناير 2020)، قد رحب بالإعلان عن هذا الجسر الجوي الطبي الذي يصل صنعاء بعمان والقاهرة لمعالجة اليمنيين هناك، قائلا "إن ذلك يعد إجراء رئيسيا لبناء الثقة".
كما شدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم، وكرروا دعوتهم الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
