الإتحاد الأوربي يدعو اليمن إلى إجراء إصلاح عميق وطارئ لقطاع الأمن من أجل نجاح العملية الانتقالية
السياسية -
Tuesday 11 February 2014 الساعة 05:24 pm
مشاركة
خاص-نيوزيمن:
آ دعا وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي، اليمن إلى إجراء إصلاح عميق وطارئ مسبقا لقطاع الأمن، من أجل نجاح العملية الانتقالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وقال الوزراء في بيان مطول، أصدروه في ختام اجتماعهم أمس الأثنين في بروكسل، إن " الإتحاد الأوروبي يعتقد أن العملية الانتقالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا تثبت الأمن مسبقا، ولذا فمن الأهمية بمكان إجراء إصلاح عميق وطارئ مسبقا لقطاع الأمن ، وفق المعايير و الممارسات الدولية و في ظل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".
آ واقترح الوزراء بأن، يشمل الإصلاح في جهاز الأمن اليمني، زيادة انتشار قوات الأمن في مختلف المناطق و الحرص على تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية، مطالبين بتركيز الجهود حاليا في اليمن على خطوات المرحلة التأسيسية والتي تشمل وضع دستور جديد يحافظ على وحدة وسيادة واستقلال ووحدة أراضي اليمن عبر تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني، من خلال جدول زمني يشمل الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية بطريقة شفافة وذات مصداقية.
وأشار البيان، إلى أن " العديد من المشاكل الملحة التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن أن تعالج من دون الاستقرار السياسي وهو ما يتطلب عملية يقودها اليمنيون والالتزام و التعاون من جميع الأطراف السياسية.
آ وفيما رحب الاتحاد الأوروبي بنجاح مؤتمر الحوار اليمني، أشاد بروح العمل و التعاون التي أبدتها مختلف مكونات الحوار والدور الذي قام به الرئيس عبدربه منصور هادي في سبيل تحقيق التوافق وانجاح الحوار، مشيرين إلى أن " الحوار الوطني في اليمن قدم مثالا يحتذى به في المنطقة، من خلال عملية تشاور مفتوحة شاركت فيها جميع القوى السياسية ومكونات المجتمع ما عكس تصميم الجميع على تلبية تطلعات أبناء الشعب اليمني ".
وأضاف البيان بالقول:" إن هذا التطور يمثل ختام المرحلة الرئيسية من العملية الانتقالية في اليمن، التي نفذت على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ".
وفي حين جدد المسؤولون الأربيون في ذات الوقت التزام الاتحاد الأوروبي بمتابعة ودعم اليمن في هذا العمل، أعربوا عن " إدانتهم لجميع الأعمال التي تهدد بتقويض مؤسسات الدولة و العملية الانتقالية" وقلقهم " المتزايد من تدهور الأوضاع الأمنية ".
كما أعلنوا إدانة الاتحاد بشدة لموجة العنف الأخيرة والهجمات التي شهدتها اليمن مؤخرا، بما في ذلك الهجوم الإرهابي الذي استهدف مستشفى مجمع الدفاع بالعرضي في 5 ديسمبر الماضي ، وخلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم اثنان من الألمان العاملين في قطاع مساعدات التنمية، و غيرها من عمليات القتل التي تستهدف المدنيين.
وحث وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي، الحكومة اليمنية على إجراء تحقيقات وافية في هذه الأعمال الاجرامية، معربين عن قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد أعمال الاختطاف و محاولة الاختطاف في اليمن وتأكيد موقفه الذي يشدد على ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي.
آ وأعرب وزراء الخارجية الأوروبيون، مجددا عن قلق الاتحاد الأوروبي من " بطء وتيرة الانتعاش الاقتصادي" في اليمن، مطالبين الحكومة اليمنية القيام وبمساعدة من المجتمع الدولي، بالإصلاحات اللازمة لتحسين إدارة المالية العامة، و محاربة الفساد و إصلاح الإدارة العامة باعتبار ذلك تدابير أساسية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي و تحسين الظروف المعيشية للسكان، مؤكدين وجود " ثمة حاجة ملحة للعمل على وجه الخصوص لإصلاح الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وتحسين استدامة المالية العامة و زيادة الإنفاق لتعزيز النمو والحماية الاجتماعية و الخدمات الأساسية".
ودعا الإتحاد الأوربي، الحكومة اليمنية في هذا الشأن، إلى سرعة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي واحراز التقدم في استيعاب المساعدات الدولية .
آ وقال وزراء الخارجية الأوروبيون في البيان:" وما يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق من حقيقة أن أكثر من نصف سكان اليمن متأثرين بالأزمات الإنسانية و بحاجة إلى المساعدة" .
آ وأضاف بيان وزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي بالقول :" وينبغي بذل جهود مشتركة لمكافحة سوء التغذية الحاد ، والذي يؤثر على مليون طفل من تقل أعمارهم عن خمس سنوات".
آ وأعرب الوزراء عن أسفهم، للإختلالات التي شهدتها مؤخرا بعض المناطق شمالي وجنوبي اليمن وما نتج عنها من مواجهات مسلحة الامر الذي أنعكس بآثاره السلبية على السكان في تلك المناطق ونتج عنه نزوح داخلي جديد، حاثا جميع الأطراف اليمنية إلى التعاون من أجل حماية المدنيين والسماح بالوصول الفوري للمنظمات الإنسانية الى السكان المتضررين من تلك المواجهات دون أي عوائق.
وقال البيان :" إن الاتحاد الأوروبي ، و هو واحد من الجهات الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى اليمن ، يرحب بالخطة الجديدة للتدخل الاستراتيجي في اليمن التي وضعتها الأمم المتحدة و شركائها تلبية الاحتياجات الإنسانية المتعددة و يحث المانحين على تمويل المشاريع وفقا للأولويات المحددة في هذه الخطة".
ودعا الاتحاد الأوروبي اليمن إلى تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني حول الحقوق والحريات، بما في ذلك حقوق النساء و الأطفال، ولا سيما في إرساء تشريع يحدد سن الزواج، و وضع حد لاستخدام و تجنيد الأطفال من قبل القوات الحكومة اليمنية، وتوقيع وتنفيذ خطة عمل لهذا الغرض.
وأبدى الاتحاد الأوروبي في البيان استعداده لزيادة دعمه للحكومة اليمنية وللشعب اليمني، مؤكدا حرصه على مواصلة الحوار مع السلطات الحكومية و منظمات المجتمع المدني، جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي ، في سبيل تلبية احتياجات جميع سكان اليمن في المجال الإنساني و التنمية وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
