سالم يتهم مدير الأمن بالتقصير وقائد المحور يشتكي الضباط زعماء العصابات.. سلطة الإصلاح بتعز تبحث حلولاً لفساد قياداتها
السياسية - Monday 04 November 2019 الساعة 09:26 pm
تعز، نيوزيمن، مهيوب الفخري:
كثف حزب الإصلاح بتعز من تحركاته لاحتواء الغضب الشعبي ضد سلطته الفاسدة التي تدير محافظة تعز، وذلك من خلال الحديث عن إجراءات عاجلة ضد الفاسدين، وعقد اجتماعات موسعة مع الأمن والجيش والقضاء.
آخر اجتماع كان اليوم شاركت فيه السلطة المحلية والقضائية والجهات العسكرية والأمنية بتعز بتمثيل عالي المستوى شمل حضور قيادات الصف الأول، غير أن الاتهامات التي خرجت في الاجتماع ذهبت جميعها إلى ضباط الإصلاح في الأمن والجيش باعتبارهم من يمارس النهب والفساد ويحمي العصابات المنفلتة.
واعترف الاجتماع بجرائم نهب الأراضي وجرائم القتل والنهب والسطو على منازل وممتلكات خاصة وعامة، وأقر المجتمعون ملاحقة المطلوبين أمنياً والمتهمين بالاعتداء على الأراضي والممتلكات العامة والخاصة وإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء.
وقالت مصادر لنيوزيمن، إن القيادي الإخواني سالم عبده فرحان أبلغ قيادة المحور والأمن، ليلة أمس، أنه لن يقبل بتحويل منزله إلى محكمة وإدارة ضبط أمني لكثرة من يأتي إليه بحثاً عن حقوقهم المنهوبة لدى قيادات الجيش والأمن.
> تجدد السباق بين المخلافي وجامل على منصب محافظ تعز
وأضافت المصادر، إن سالم خاطب مدير الأمن بأن ما يحصل في تعز لم يعد تجاوزات فردية، وطلب منه إلزام من يعملون تحت مسؤوليته بالانصياع له أو يترك العمل، لأن وجوده يشرعن فقط نهب الحقوق والممتلكات.
وقالت المصادر إن سالم أكد لمدير الأمن أنه استقبل أكثر من 400 شكوى بعمليات نهب لأراضٍ وحقوق وممتلكات خلال شهرين فقط، وكل المتهمين فيها قيادات أمنية وعسكرية أو بلاطجة، وطلب من مدير الأمن أن يطلب تشكيل حملة أمنية مشكلة من كل الوحدات وبقيادة قائد المحور.
وكان اجتماع السلطات في تعز أقر إعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا وقضائيا من قبل النيابة العامة وإدارة شرطة تعز وإعلانها في وسائل الإعلام في إطار الإجراءات القانونية الهادفة إلى ردع المخلين بالأمن والاستقرار والمتورطين بقضايا اعتداء على الحقوق العامة والخاصة بناءً على أحكام قضائية.
وأكد الاجتماع أن عمليات السطو على الأراضي تعد قنبلة موقوتة، حيث أكد قائد محور تعز أن ما يحصل من نهب سيحول تعز إلى ساحة حروب متعددة بين الملاك والناهبين وعصابات تعرض خدمات حماية للملاك ضد الناهبين، وهذه العصابات، كما قال قائد محور تعز، يقف خلفها أيضا ضباط جيش وأمن.
وأقر الاجتماع وقف عمليات النهب والسطو على الأراضي من خلال عدم إصدار تراخيص البناء إلا إذا كانت معمدة وموثقة بالسجل العقاري، وتخويل مدير إدارة شرطة تعز، والتوجيه بخروج حملة أمنية لإزالة العشوائيات وهدمها وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.
وأقر الاجتماع، أيضاً، إحالة مدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات المتورطين بقضايا فساد إلى المحاكمة بناءً على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وفي حين طلب ممثلو القضاء بحمايتهم إذا أراد الجميع تفعيل القضاء وأوردوا عمليات اعتداء عديدة ضد القضاة وأعضاء النيابات أعلن قائد محور تعز أن الجيش والأجهزة الأمنية سيوفرون الحماية اللازمة للقضاء.
وتحدث رئيس شعبة الاستئناف بتعز القاضي أحمد الحمودي، عن ضرورة توفير الحماية الأمنية للمحاكم والنيابات وضبط المطلوبين بحيث يتسنى للقضاة العمل في أجواء آمنة.
وطالب الحمودي بتنفيذ أحكام وتوجيهات القضاء أولاً بأول بحيث لا تتراكم القضايا ويستمر المعتدون والمتورطون والمتهمون في ممارسة القتل والنهب.
وأشار القاضي الحمودي إلى أن القضاء في المحافظة تعرض لتدمير ممنهج وتم حالياً جمع (17) ألف قضية من بين الركام وإعداد سجلات بهذه القضايا.
