أدان التدخلات الإيرانية واستمرار الانقلاب.. الاشتراكي يطالب بكشف مصير المخفيين في تعز ومحاكمة القيادات العسكرية
السياسية - Monday 15 July 2019 الساعة 10:02 am
تعز، نيوزيمن:
أنهى الحزب الاشتراكي بتعز اجتماع لجنة المحافظة، الأحد، وأشاد بالدور النضالي لقيادات وأعضاء الحزب وأنصاره وعامة جماهير الشعب في مقاومة تحالف الانقلاب الرجعي المدعوم إيرانياً، وترحّم الاجتماع على أرواح الشهداء، وثمّن عالياً تضحياتهم وتضحيات الجرحى والمعتقلين والأسرى والمفقودين والمخفيين قسراً.
وأهاب الحزب الاشتراكي بأعضاء الحزب وأنصاره في كل مكان مضاعفة الجهود النضالية الرامية إلى تخليص اليمن من الانقلاب الغاشم واستعادة القرار الوطني وإعادة بناء الدولة. وأشاد بنضال قيادات وأعضاء الحزب في مقاومة الانقلاب المدعوم من طهران.
وأدان الاشتراكي استمرار الانقلاب المدعوم من إيران في حربه الهمجية على أبناء الشعب وفرض حصار على سكان تعز، كما أدان الجرائم التي ارتكبتها عصابة الانقلاب المدعومة من إيران طيلة سنوات الحرب من أعمال القصف العشوائي بالقذائف وصواريخ الكاتيوشا وزرع الألغام في الطرقات وأعمال القنص والاختطافات والإخفاء القسري وغيرها من الجرائم التي تؤكد الطبيعة الفاشية لهذه العصابة المارقة والمنقلبة على الإجماع الوطني وعلى العملية السياسية التوافقية.
واعتبر اشتراكي تعز، في بيان اجتماع لجنة الحزب في تعز، أن الصراع القائم مع قوى الانقلاب هو صراع سياسي حول السلطة والثروة وعلى مشروع الدولة.. واستهجن الخطاب الطائفي والمناطقي الذي يصدر عن البعض والذي يرمي إلى صرف أنظار الناس عن جوهر الصراع ودفعهم إلى مزالق خطيرة تمس وحدة النسيج الاجتماعي الوطني وتعزز التطرف وثقافة الكراهية.
وأدان اشتراكي تعز الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الشرعية والاقتتال الحاصل بين بعض الجماعات المسلحة التي تتسبب في إزهاق أرواح المدنيين ومضاعفة معاناة المجتمع الرازح تحت نير الحرب منذ أربع سنوات ونيّف، ودعا السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسئولياتها القانونية في بسط النظام والقانون واستعادة هيبة الدولة.
وطالب اشتراكي تعز السلطة المحلية والأجهزة القضائية ومنظمات المجتمع المدني العمل على الكشف عن مصير كل المفقودين والمخفيين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين، وإقالة كل من تثبت إدانته بانتهاكات حقوق الإنسان من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية. وأدان الانتهاكات وعلى رأسها الإخفاء القسري، وأكد على إدانة هذه الجريمة التي يجرمها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية الإنسانية، وتمثّل مروقاً عن تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعن الأعراف الاجتماعية.
وعبّر فرع الاشتراكي في تعز عن أسفه إزاء استمرار الصراعات والانقسامات السياسية في محافظة تعز التي تتسبب في مضاعفة معاناة المواطنين وإطالة أمد الحرب، ودعا الاجتماع التحالف السياسي للأحزاب المساندة للشرعية بتعز إلى استكمال تنفيذ برنامجه المرحلي، والعمل على تعزيز دوره التوافقي السياسي في المحافظة ومواجهة الانقسامات ومختلف الظواهر السلبية واستعادة الطابع المدني لتعز.
واستنكر الاشتراكي تنامي المشاريع الصغيرة والدعوات المناطقية المقيتة في المحافظة، وحذّر من مغبّة تبعات تلك المشاريع والدعوات على وحدة النسيج الاجتماعي بتعز، ودعا إلى إجراء إصلاحات جدية في مؤسستي الجيش الوطني والأمن، وتطبيق ما ورد في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما يتصل بأسس بناء الجيش والأمن، لضمان إبعاد هاتين المؤسستين عن التأثير الحزبي والمناطقي والفئوي.
وطالب الاشتراكي السلطة الشرعية بوضع معالجات فعلية لأوضاع الشهداء والجرحى وضحايا الحرب من خلال تشكيل لجنة وطنية من عناصر نزيهة وكفؤة تتولى هذا الملف، وبما يضمن إبعاد هذه القضايا العادلة عن التوظيف السياسي المضر ووضع معالجات فعلية لكل من تم إسقاط أسمائهم من كشوف رواتب الجيش، وترتيب أوضاع المنضمين للشرعية من العسكريين السابقين.
ودعا الاشتراكي السلطة الشرعية لوضع معالجات جذرية لملف المقصيين من العسكريين والمدنيين على ذمة حرب 1994م وما قبلها، وتطبيق ما ورد في مقررات وثيقة مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ووضع خطة شاملة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتخفيف من معاناة النازحين والمشردين والفقراء وسائر الكادحين في البلاد.
وطالب الاشتراكي السلطة الشرعية بإعادة النظر في هيكلية الأجور، بحيث يتم رفع الأجور بما يستوعب مستجدات الوضع المعيشي المزري الذي أفرزته الحرب وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وسرعة صرف المرتبات المتأخرة لعمال وموظفي الدولة للسنوات الماضية.
ودعا الاشتراكي السلطة الشرعية إلى سرعة استكمال تحرير المحافظة، ورفع المعاناة عن أبناء تعز، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية وعلى رأسها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة، وذلك للحد من أعمال الفساد وتسّرب الإيرادات خارج أقنيتها القانونية.
