أسماء العميسي بريئة محكومة بالإعدام بعد عامين من التعذيب في سجون الحوثي
المخا تهامة - Tuesday 05 February 2019 الساعة 02:58 pm
المخا، نيوزيمن:
استهجنت منظمة العفو الدولية "استهزاء" سلطات المليشيات الحوثية بالعدالة، وشددت على وجوب إسقاط حكم الإدانة والإعدام بحق أسماء العميسي.
وبينما زعم المدعي العام الحوثي أن أسماء العميسي قد وافقت على حكم الإعدام الصادر بحقها رفضت المحكمة الجزائية المتخصصة اتهام المدعي العام وأكدت على حقها بالاستئناف.
وأكدت العفو الدولية يوم الإثنين 4 فبراير/ شباط 2019 إنه "كان واضحاً على أسماء التعب والإعياء أثناء الجلسة."
وتم تحديد موعد الجلسة القادمة بتاريخ 18 من الشهر الجاري.
في يناير 2018 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء والتابعة لسلطات المتمردين الحوثيين على أسماء العميسي بالإعدام "بعد محاكمة بالغة الجور."
وتقول العفو الدولية منذ أبريل/ نيسان 2018: إنه "يجب على السلطات الحوثية أن تكف عن الاستهزاء بالعدالة: فعليها أن تسقط أحكام الإدانة غير المأمونة هذه على الفور، وأن تضع حداً لاستخدام هذه العقوبة القاسية. فكل يوم تقضيه أسماء العميسي خلف القضبان، تحت وطأة حكم بالإعدام، يفاقم في هذا الظلم الذي تكابده؛ ويتركها عرضة لخطر المزيد من الانتهاكات، ويسلبها وقتاً من عمر أطفالها."
وطوال أعوام احتجازها التعسفي والإخفاء القسري والتنقلات بين السجون والمعتقلات الحوثية منذ أكتوبر 2016 تعرضت أسماء التي سافرت من جنوب اليمن إلى صنعاء؛ للاجتماع بعائلتها لصنوف التعذيب والقهر والاعتداءات والتي ترقى إلى "جرائم حرب" بحسب العفو الدولية.
سنوات من العذاب والتعذيب
في أبريل / نيسان 2018 قالت راويه راجح من منظمة العفو الدولية في مقال مطول وتفصيلي تتبع حالة أسماء: "إنها سافرت من جنوب اليمن إلى العاصمة صنعاء بحثاً عن الأمان ولمّ شملها مع والدها. وبدلاً من ذلك، تعرضت المرأة البالغة من العمر 22 عاماً، ولديها طفلان، لمحنة قاسية جعلتها أول امرأة يمنية تواجه حكم الإعدام بتهم تتعلق بـقضايا "أمن الدولة".
ففي سبتمبر/ أيلول 2016، هرب زوجها، المشتبه في انتمائه لـ"تنظيم القاعدة"، وتركها خلال كمين نصبته له قوات التحالف بقيادة السعودية بالقرب من مدينة المكلا الجنوبية، وبعد احتجازها لفترة قصيرة إثر الكمين، أفرجت عنها قوات التحالف؛ إلا أن ذلك لم يكن سوى بداية مشاكلها.
وقد عرض عليها أحد أصدقاء العائلة اصطحابها بالسيارة من المكلا إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون؛ حتى تتمكن من لم شملها مع والدها. وقد سافر راكب آخر معهما. وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أوقفت قوات الأمن الحوثية سيارتهم عند أحد نقاط التفتيش في العاصمة، واقتادتهم للاستجواب. وبعد احتجازهم، استُدعى والد أسماء العميسي، وألقي القبض عليه.
وجاءت عملية اعتقالهم بمثابة بداية محنة مروعة، بما في ذلك تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأحكام الإعدام في أعقاب محاكمة بالغة الجور، وقد ترقى هذه الانتهاكات المرتكبة من قبل الحوثيين إلى جرائم حرب؛ وذلك لأنها ترتبط بالنزاع المسلح في اليمن.
قال والد أسماء العميسي، البالغ من العمر 50 عاماً: "إنها قد تعرضت للضرب أمامه، بما في ذلك تعرضها للكم والضرب بالعصا على يد إحدى الشرطيات، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين الآخرين في القضية وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا من السقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.
كما ذكر أنه قد تم استجوابها بسبب صلات مزعومة بـ"تنظيم القاعدة"، واتُّهمت زوراً بارتكاب "فعل فاضح" مع رفيقيها المسافريْن معها، واصفاً الوضع آنذاك قائلاً: "لقد كانت حرباً نفسية".
وأضاف قائلاً: "هل يمكنك أن تتخيل الوضع بالنسبة لامرأة تُحتَجز وحدها في غرفة [الاستجواب]، وتُتهم بارتكاب مثل هذه الأشياء بينما هي بريئة؟"، موضحاً كيف حاول المحققون تحطيمها من خلال اتهامها في "شرفها". ففي اليمن، تعد العلاقة خارج إطار الزواج أمراً غير مشروع ومحرماً.
ولم يكن حتى مايو/أيار 2017 حيث تم أخيراً توجيه اتهامات رسمية إلى أسماء العميسي والآخرين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة الصيت في صنعاء، والتي تنظر في قضايا "الإرهاب" و "أمن الدولة". وشملت التهم "إعانة دولة أجنبية في حالة حرب مع اليمن"، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عضو التحالف العربي؛ ولم يوكل لأي من المتهمين محام خلال المحاكمة.
بينما أُطلِق سراح الرجال الثلاثة بكفالة قبل صدور الحكم بأشهر، بما في ذلك اثنان منهما لأسباب طبية، فليس من الواضح لماذا كانت أسماء العميسي هي المتهمة الوحيدة في القضية التي ظلت رهن الاحتجاز، وقد فر الرجال الثلاثة بعد ذلك إلى أماكن آمنة في مناطق خارج سيطرة الحوثي باليمن.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني، مثُلت هي وحدها أمام المحكمة عندما حكم عليها القاضي، وأُدِينت هي واثنان من المتهمين الآخرين بالإعدام. وقد أوقعت تهمة "فعل فاضح" الباطلة عقوبة إضافية عليها بـ 100 جلدة، وحكماً على والدها بالسجن لمدة 15 عاماً.
