بن طالب: الإقتصاد الوطني لا زالت تهمين عليه قوى متنفذة وفكرة أن اليمن دولة منتجة للنفط انتهت والبديل التحول إلى منتجين
السياسية -
Tuesday 17 December 2013 الساعة 03:42 pm
مشاركة
أحمد الزيلعي،نيوزيمن:
بدأت اليوم في صنعاء الندوة العلمية المتخصصة حول الجودة الغذائية والصحية لمنتجات الألبان، والتي تنظمها على مدى يومين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، بمشاركة العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومنضمات المجتمع المدني، إضافة إلى باحثين وأكاديميين اختصاصيين في علوم الأغذية والألبان.
آ وفي افتتاحه، الندوة، أكد وزير الصناعة والتجارة، أن " الإقتصاد اليمني لا زالت تهمين عليه قوى متنفذة " ، قال إنها " تحكمت حتى في الحكومة وتعمل على فرض آلياتها".
آ وأشار، إلى أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ستكسر احتكار القوى المتنفذة على الإقتصاد، وقال :" هذه أول الأشياء التي تستفيد منها اليمن بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ويجب أن يكون السوق مفتوحا أمام الجميع بالتساوي".
آ من جهة أخرى، نفى الوزير بن طالب، ما يتردد من أنباء عن وجود ثلث احتياطي النفط في اليمن، مبينا أن إنتاج النفط في تراجع مستمر، والإنتاج الحالي يصل إلى 180 ألف برميل في اليوم.
آ وأضاف " فكرة أن اليمن دولة منتجة للنفط انتهت، والبديل أن يتحول الشعب إلى منتج، ونحن كقادة يجب علينا أن نكون أكثر شفافية واحتراما".
آ وعلى صعيد موضوع الندوة، قال الوزير بن طالب، إنه تحمس لها منذ وقت مبكر، وذلك لأهميتها في دعم قطاع الألبان والمساهمة في رفع جودة المنتجات الوطنية، وإشعار الجمهور بأهمية ان توجد هيئة تراقب المواصفات.
وفيما أعرب عن طموحه بأن يعرف الجمهور اليمني بالضبط نوعية الحليب الذي يتعاطاه، أكد أن الحليب الذي يباع في الأسواق ليس منتجا طبيعيا، وإنما مركبا. وتابع " أنا أريد من كل مواطن في الشارع أن يفهم بالضبط هذه الصناعة، هذا من حقه، ويجب أن يعلم المواطن ماذا يتعاطى".
آ وأوضح، أن الصناعة في اليمن، واجهت صعوبات وعراقيل، بسبب الحالة السياسية، التي شهدها اليمن في العامين الأخيرين وأن البلاد على مشارف مخاض عسير لبناء دولة جديدة ، متسائلا في هذا الشأن " ما هو شكل اليمن الذي نريده وما هو نوع الغذاء الذي يحتاجه المواطنين في المستقبل".
آ واقترح إقامة حوار بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات، وقال بأنه " شخصيا من أكثر المؤيدين بأن يأخذ القطاع الخاص دوره الكامل في التنمية الإقتصادية".
كما أوضح أن وزارته ستفتح حوارا طويلا وواسعا لوضع تصورات في الكيفية التي ستستفيد فيها اليمن من انضمامها إلى التجارة العالمية، مبينا أن المصادقة المحلية على انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية سيتم خلال الستة الأشهر المقبلة. وانتقد انفتاح الأسواق المحلية، أمام المنتجات الخارجية، وهو الأمر الذي تم في العام 1995م مع بدأ الحديث عن الإصلاحات الإقتصادية، مؤكدا ضرورة أن يتاح المجال للمنتج اليمني في الأسواق الخارجية، حامدا الله أن جاءت هذه الفرصة - الندوة- ليتخاطب بكل شفافية واحترام مع الشعب اليمني.
آ وقال " قال" سنمشي على قوانين أكثر شفافية وأكثر حماية للصناعة اليمنية في أن يتاح لها المجال بأن تنفذ إلى الأسواق الخارجية، حيث يجب بعد الإنظام أن يكون السوق مفتوحا للجميع بالتساوي، ولن نسمح بأن يكون منتجينا غشاشين".
آ من جانبه أوضح مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وليد عبد الرحمن عثمان، أن الهيئة تمكنت خلال العامين الماضيين من تحديث المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الألبان وفق اخر الاصدارات الدولية والاقليمية ، حيث تمتلك الهيئة اكثر من 40 مواصفة قياسية في مجال الالبان، إضافة الى تعزيز الرقابة على كافة المنتجات والسلع.
وأشار في الكلمة التي ألقاها عنه نائب مدير عام الهيئة اليمنية للشؤون الفنية إبراهيم الحشف، إلى أن سوء التغذية في اليمن وانخفاض الثقافة الاستهلاكية وشحة الدراسات العلمية لتأثير بعض المنتجات التي يتم استهلاكها على تجسيد سوء التغذية في اليمن من اهم التحديات التي سيتم طرحها على المشاركين في الندوة لتوضيح النهج الذي يتبع لإعداد المواصفات القياسية وتطبيقها بالتعاون مع القطاع الصناعي والتجاري لخلق شراكة مجتمعية فعالة تحقق ما يصبوا إليه الجميع.
آ وفي الجانب الرقابي، بين، الحشف - أن الهيئة رفضت أكثر من أربع شحنات لمنتجات الألبان مخالفة للمواصفات والمقاييس كانت في طريقها للأسواق المحلية. ولفت إلى إلزام، المستوردين بفترات الصلاحية للبن الطازج بتسعة أيام، إلى جانب قيام الهيئة بتقييم وضع المنشآت المحلية ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية.
وأوضح الحشف، عن اجتماع موسع عقدته الهيئة في الـ17 من شهر ديسمبر للعام الماضي 2012م، مع منتجي ومستوردي الألبان خصص لفتح ملف الألبان المتداولة في السوق وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب تنفيذها العديد من الخطوات الإجرائية لإنهاء المخالفات الواردة ببعض منتجات الألبان، وأخذ تعهدات خطية لتصحيح مخالفات بعض منتجي الألبان.
وتحدث عن " تغير بطيء" لبعض الشركات في مجال التزامهم بالمواصفات القياسية لإنتاج الألبان، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون في التطبيق لضمان الحقوق التغذوية والإستهلاكية.
وأوضح نائب مدير الهيئة، عن التزام بعض المصانع الوطنية بإضافة دهن الحليب لمنتجاتها وفقا لمتطلبات الموصفات القياسية، والذي عده " خطوة تصحيحية"، إلى جانب التزام المصنعين بتعديل فترات بتعديل فترات صلاحية الزبادي والحقين إلى أربعة عشر يوما، بدلا عن 30 يوم.
أما المدير العام لاتحاد الغرف التجارية والصناعية، محمد محمد قفلة، فدعا الباحثين المشاركين في الندوة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، إلى أن يكونوا واقعيين في دراسة الوضع الحالي لإنتاج الألبان، والخروج بتوصيات تخدم نمو وتطور القطاع الخاص والمواطن، وإدراك المنافسة الشديدة التي يواجهها وسيواجهها القطاع الصناعي الخاص في اليمن، نظرا للحوافز التي تقدمها دول الجوار وكافة الدول النامية للإنتاج المحلي.
وأكد أهمية معرفة الباحثين لظروف المستهلك اليمني وخاصة ذوي الدخول المنخفضة وهم غالبية السكان والغير القادرين على دفع فاتورة الإستهلاك للسلع الضرورية.
آ وأعرب عن أمله في أن تكون نتائج الندوة مفيدة وتعكس توجه الحكومة وخاصة وزارة الصناعة والتجارة وكافة مؤسساتها لرعاية ودعم الصناعات الوطنية والقطاع الخاص، مستفيدة من المزايا المقدمة للدول الأقل نموا وعدم اتخاذ أي إجراء أو قرار يلحق الضرر بالقطاع الخاص، وخاصة في هذه الظروف.
كما دعا مؤسسات الدولة التي لها علاقة بالقطاع الخاص، أن تقوم بتغيير القوانين واللوائح والأنظمة وكافة التشريعات التي وقفت عقبة أمام نمو وتطور القطاع الخاص والإقتصادي الوطني، محذرا من إشكالات وخسائر كبيرة ستتعرض لها اليمن في حال لم تتمكن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من التعامل بجدية مع اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.
وتناقش الندوة العلمية الجودة الغذائية والصحية لمنتجات الالبان في اليمن التي تنظمها هيئة المواصفات بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية ذات العلاقة ومنضمات المجتمع المدني وكذلك الباحثون والأكاديميون الاختصاصيون في علوم الأغذية والألبان على مدى يومين من خلال ست جلسات عمل عدد من اوراق العمل حول خيارات الانتاج لمصنعي الالبان والمواصفات القياسية اليمنية والدولية والاجراءات الرقابية ، فضلا عن مراجعة وتقييم القيمة الغذائية لمنتجات الألبان المصنعة من الحليب الكامل ومن الحليب المقلد.
وتتضمن اوراق العمل ايضا الغش الجنائي وتطبيقاته في مجال استبدال دهن اللبن بدهن نباتي وبيع منتجات تخالف البيانات الموجودة على عبواتها وحقيقة تركيبها ، والمستهلك اليمني وخيارات السوق لمنتجات الألبان ودور منظمات المجتمع المدني للتوعية بمخاطر منتجات الالبان غير المطابقة للمواصفات، ومخاطر منتجات الألبان الملوثة والمواد الخام غير المطابقة للمواصفات.
آ وتشمل الاوراق تقديم رؤية عامة عن الوضع التغذوي في اليمن ووقاع صناعة الالبان من المنتجات المحلية والتطلعات المستقبلية وتأثير استعمال الزيوت النباتية والحيوانية أوخلائطها في صناعة منتجات الألبان وعلاقة ذلك بصحة الانسان ودور وزارة الصناعة والتجارة في سلامة النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك ورؤية حول إنتاج وتداول الألبان في السوق اليمنية وغيرها من الاوراق .
