توقيع اتفاقية شراكة بين مكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية لتطوير تشريعات مكافحة الفساد
السياسية -
Sunday 15 December 2013 الساعة 05:45 pm
مشاركة
وقعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية اتفاقية شراكة تهدف إلى تطبيق النصوص القانونية في كل أجهزة الدولة ودراسة أوجه القصور في التشريعات والأنظمة النافذة بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد.
تضمنت الاتفاقية التي وقعتها رئيسة الهيئة افراح بادويلان، ووزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة لمراجعة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ودراسة ماتوصلت إليه اللجان المشتركة من الجهات الأطراف في مكافحة الفساد من نتائج بشأن النصوص القانونية المطلوب تعديلها لإزالة التعارض والتضارب فيما بينها ومتابعة إجراء تلك التعديلات.
كما تضمنت الاتفاقية وضع التصورات والآليات المناسبة لكيفية إنفاذ تطبيق القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، والعمل على إعداد الدراسات المشتركة للتشريعات والأنظمة المختلفة لما من شأنه سد الفجوات لممارسة الفساد بكافة أشكاله ومناقشة تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق لإقامة فعاليات وندوات مشتركة تنظمها الهيئة والوزارة والجهات الأخرى ذات الصلة للتعريف بالقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لاسيما القانون المالي وقوانين الضرائب والجمارك والمناقصات والمزايدات والقوانين المتعلقة بالتوظيف والخدمة العامة وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية.
كما تضمنت الاتفاقية التنسيق لإقامة دورات تدريبية وندوات وحلقات نقاش حول مكافحة الفساد والقوانين المتعلقة بذلك للعاملين بالإدارات القانونية بالجهات الحكومية المختلفة.
وتضمنت الاتفاقية أن تعمل وزارة الشئون القانونية على موافاة الهيئة بأية مشروعات قوانين أو لوائح أو أنظمة متعلقة بمكافحة الفساد لتقوم الهيئة بدراستها وإبداء الرأي فيها خلال فترة زمنية محددة، وكذا تزويد الهيئة بنسخة من المعلومات والأحكام المتعلقة بالمنازعات الناشئة فيما بين الجهات الحكومية عن طريق التحكيم الحكومي، وكذا صور من العقود والاتفاقيات والفتاوى والتقارير القانونية التي تختص بإصدارها، إلى جانب التعاون مع الهيئة في تنفيذ التدابير اللازمة بشأن إلغاء أو فسخ أي عقد أو اتفاقية مخالفة للقانون أو مضرة بالمال العام أو الاقتصاد أو مصلحة الدولة أو البيئة أو الثروة الطبيعية.
وحسب الاتفاقية ستعمل وزارة الشئون القانونية على موافاة الهيئة بنسخ من كل التشريعات الصادرة بما في ذلك مرفقاتها من اتفاقيات وبروتوكولات وفقا لنظام الاشتراك السنوي.
كما تضمنت اتفاقية الشراكة التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئة والوزارة في متابعة ودعم أجهزة القضاء والنيابة العامة بشأن قضايا الدولة، إلى جانبآ موافاة الوزارة من قبل الهيئة بالوثائق المطلوبة لقضايا منظورة امام المحاكم او هيئات التحكيم المحلية او الدولية او متصلة بالدفاع عن اموال وحقوق مصالح الدولة وبما لا يتعارض مع قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية. كما تضمنت الاتفاقية أن تعمل الهيئة والوزارة على إيجاد تحالف متعدد الاطراف بين الهيئة والوزارة والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
وتضمنت الاتفاقية انشاء شبكة اليكترونية موحدة بين الطرفين بما يسهل للهيئة الحصول على القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية.
آ
إلى ذلك سلم وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد المخلافي إقراره بالذمة المالية للمرحلة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأكد الدكتور المخلافي ان تسليمه اقرار الذمة المالية يأتي التزاما بالقانون الذي يلزم الوزراء وسواهم من المسئولين بتسليم اقراراتهم بالذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
وفي اللقاء شددت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد افراح بادويلان على ضرورة تطبيق قانون الاقرار بالذمة المالية الهادف الى مكافحة الكسب غير المشروع والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وأكدت رئيسة الهيئة على أهمية الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها وفقا للقانون.
من جانبه أشار رئيس قطاع الذمة المالية في الهيئة المهندس محمد حمود الجائفي إلى التفاعل الكبير من قبل المشمولين خلال الفترة الحالية سيما من قبل الوزراء، مشيداً بمستوى استشعارهم للمسئولية القانونية بما يعزز من انفاذ القانون ويسهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
حضر اللقاءآ رئيس قطاع الإعلام في الهيئة حسن شكري زيوار، ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء، وعضو الهيئة رئيس قطاع التشريعات وتطوير النظم الدكتور محمد الغشم، وعضو الهيئة رئيس قطاع الوحدات المالية والاقتصادية ابراهيم هيثم.
