السعودية تسلم رداً شاملاً للمفوضية السامية علی تقرير حقوق الإنسان الخاص باليمن
السياسية - Wednesday 26 September 2018 الساعة 07:10 pm
جنيف، نيوزيمن:
أعلن المندوب السعودي لدی المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، أن بلاده سلمت رداً شاملاً نيابة عن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن الحرب في اليمن.
جاء ذلك في كلمته، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين.
وقال السفير السعودي "إن التقرير قد جاء للأسف بعيدا عن الموضوعية ومتسماً بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلاً عن الأخطاء في المنهج والمضمون".
وأضاف "تجاهل التقرير الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتم تسليمها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية".
وأبدی السفير السعودي استغرابه لادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه قد تم اطلاعهم على آليات واجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض.
وتابع قائلا "من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014م".
وأشار إلى أنه فِي هذا السياق، تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت مليشيات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة وطاردت رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، معتبرا الانقلاب الحوثي المسلح بانه أساس الأزمة اليمنية الحالية.
وأوضح السفير الواصل أن تقرير الخبراء تجاهل إعاقة ميلشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.
ولفت الانتباه إلى أن الصواريخ الباليستية، والتي اطلقتها ميليشيا الحوثي لاستهداف مدن المملكة وتجاوز عددها 197 صاروخاً تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولم يتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي، فضلا عن عدم تطرق التقرير للدور الرئيسي لمليشيات الحوثي في زراعة الألغام البرية والبحرية والتي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
واستطرد السفير السعودي قائلا "إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة خصوصا الأمنية والقضائية وآليات التحقيق الوطنية وتفعيل دور المحاكم الوطنية وإنصاف الضحايا، وذلك في إطار تعزيز دورها ومسؤوليتها الأساسية فيما يتعلق بالمساءلة والتقاضي وعدم الإفلات من العقاب".
وأكد في الوقت ذاته رفض التحالف بشكل مطلق إدراج مرفق أسماء القادة السياسيين والعسكريين في دول التحالف في ملحق التقرير، مطالبا بإزالة ما ورد من أسماء وسحب المرفق من التقرير ومن وثائق المجلس وموقعه الإلكتروني.
كما طالب مندوب السعودية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كافة التعاون والدعم التقني للحكومة اليمنية الشرعية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
وقال السفير الواصل إن "تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد التزامه الكامل بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني".
ومضی قائلا "وفِي هذا الشأن، فقد أنشأ التحالف عدداً من الآليات والتدابير التي تهدف إلى التعامل بسرعة وشفافية مع ما قد ينشأ من أخطاء خلال العمليات العسكرية، منها تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث، كفريق مستقل، يعمل على فحص جميع ما يرده من ادعاءات حيال العمليات العسكرية في اليمن، وإصدار النتائج بشأنها وإعلانها، ومن ثم إحالة كل اتهام لاستكمال إجراءات المساءلة وإيقاع الجزاء وفقا لأصول العدالة المتبعة"، مضيفا "كما شكلت قوات التحالف صندوقاً مشتركاً لتقديم المساعدات الطوعية لما يثبت من أخطاء في العمليات العسكرية، التي ينتج عنها أضرار غير مقصودة.
وبين بهذا الخصوص انه جرى خلال الفترة القريبة الماضية صرف مساعدات طوعية لعدد من الحالات التي رفعت إلى الصندوق من خلال الحكومة الشرعية اليمنية.
واختتم السفير الواصل كلمته بقوله إن "ما ورد في التقرير من أن الخبراء قد حققوا في بعض الحوادث، وهذا يخالف قرار المجلس، حيث لم ينص البتة على أن "التحقيق" جزء من ولاية الفريق مع تأييد المملكة لمسألة الاستقلالية من حيث المبدأ، إلا أن عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم "مستقلون"، وهذا أيضا لم يرد في قرار المجلس، متسائلاً أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيّام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم أن المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014م".
