الطاقة الشمسية.. بديل اليمنيين لتبديد ظلام الأئمة الجدد (2-2)
متفرقات - Sunday 26 August 2018 الساعة 08:19 pm
عبدالله أنعم، نيوزيمن، تقرير:
لا ضوء ينير عتمة الملايين من السكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، ومنها العاصمة صنعاء، ولم يعد لهم حاجة لتشغيل أدوات العصر المنزلية بعد أن استعاضوا ببدائل هزيلة للاستهلاك.
ولم يعد المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين يتحدثون عن الكهرباء، بل لم يعودوا يتذكرونها بعد أن اعتادوا على غيابها لأكثر من 4 سنوات.
تدمير كهرباء الدولة لصالح تجار الحرب
ويقول مسؤول سابق في وزارة الكهرباء لـ"نيوزيمن"، إن محطة مأرب الغازية الأولى والثانية كانت تنتج أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة باليمن بما يقدر بـ791 ميغاوات، وتوقفت عن تزويد البلاد بالطاقة بسبب خروج المحطة الأولى عن الخدمة وحاجتها للصيانة إلى جانب وقوع خطوط نقل الطاقة بمناطق مواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بين مأرب وصنعاء.
ويضيف، أن المواجهات دمرت معظم خطوط نقل الطاقة، فيما رفضت المليشيا إعادة إصلاح خطوط نقل التيار، وتستهدف كل من يحاول الاقتراب منها، فيما تتجاهل الحكومة الشرعية صيانة المحطات بشكل عام.
ولفت إلى أنه وبرغم وجود 24 محطة تنتج نحو 333 ميغاوات بالبخار و266.3 ميغاوات بالديزل فإن الحوثيين أدخلوها في سبات بحجة التقليص من نفقات الدولة وتمويل حروبهم العبثية ضد اليمنيين بالتزامن مع افتعال أزمة المشتقات النفطية بمبرر الحصار على اليمن.
خصخصة مؤسسة الكهرباء
وطبقاً للمصادر، فإن ميليشيا الحوثي أقدمت على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص في إطار سعي المليشيا لخصخصة المؤسسات الحكومية واستمراراً لمسلسل التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة.
وبدأ لطف الجرموزي، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب الموالي لمليشيا الحوثي، خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات التجارية حسب مصدر في وزارة الكهرباء.
وأفاد مصدر في مؤسسة الكهرباء بصنعاء لـ"نيوزيمن"، أن الجرموزي ومدير عام مؤسسة الكهرباء خالد راشد، قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية باهظة.
كما أصدرت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي رخصا لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الكهربائية في العاصمة صنعاء لشركات تجارية أغلبها تتبع قيادات في المليشيات.
ولاقى ذلك استياءً واسعاً بين موظفي وزارة الكهرباء، معتبرين هذه الإجراءات شرعنة لتدمير قطاع الكهرباء ومحطات التوليد ضمن مسلسل تدمير المليشيا للمؤسسات الحكومية.
محطات خاصة تجارة رابحة للحوثي
وفيما توقفت خدمات مؤسسة الكهرباء اليمنية منذ 4 أعوام، ظهرت المحطات الكهربائية التجارية كمشاريع خاصة بقادة المليشيا الحوثية لبيع التيار الكهربائي للمواطن بأسعار مرتفعة للغاية.
وألزمت ميليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها تجار المولدات التجارية، من غير مشرفيها وقادتها، باستخراج تصاريح لمزاولة العمل ودفع رسوم مالية لصالحها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال تنعكس في رسوم فواتير الخدمة على المواطنين.
وانتشرت في أحياء العاصمة صنعاء مولدات كهرباء تجارية تتبع رجال أعمال ومستثمرين من مشرفي وقيادات المليشيات يستخدمون شبكات الكهرباء الحكومية لتوصيل الطاقة إلى المنازل بأسعار مختلفة.
ويشكو مواطنون في العاصمة صنعاء من الاستغلال الذي يمارسه تجار المليشيا الحوثية في الطاقة البديلة أو كما يسمونها "الكهرباء التجارية"، حيث وصل سعر الكيلووات إلى 400 ريال.
ويوقع تجار المليشيا في الكهرباء التجارية عقودا مجحفة مع المواطنين لا صيغة قانونية تحمي حقوق المواطن، وتحمي حق التاجر فقط، فيما ترسل المواطن إلى الظلام دون أي تعويضات أو إلى النيابة في حال تضاعفت فاتورة الدفع في ظل نهب المليشيات مرتبات الموظفين منذ عامين.
اقرأ ايضا:
الطاقة الشمسية.. بديل اليمنيين لتبديد ظلام الأئمة الجدد (1-2)
لا ضوء ينير عتمة الملايين من السكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، ومنها العاصمة صنعاء، ولم يعد لهم حاجة لتشغيل أدوات العصر المنزلية بعد أن استعاضوا ببدائل هزيلة للاستهلاك.
ولم يعد المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين يتحدثون عن الكهرباء، بل لم يعودوا يتذكرونها بعد أن اعتادوا على غيابها لأكثر من 4 سنوات.
تدمير كهرباء الدولة لصالح تجار الحرب
ويقول مسؤول سابق في وزارة الكهرباء لـ"نيوزيمن"، إن محطة مأرب الغازية الأولى والثانية كانت تنتج أكثر من ثلاثة أرباع الطاقة باليمن بما يقدر بـ791 ميغاوات، وتوقفت عن تزويد البلاد بالطاقة بسبب خروج المحطة الأولى عن الخدمة وحاجتها للصيانة إلى جانب وقوع خطوط نقل الطاقة بمناطق مواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات الانقلابية بين مأرب وصنعاء.
ويضيف، أن المواجهات دمرت معظم خطوط نقل الطاقة، فيما رفضت المليشيا إعادة إصلاح خطوط نقل التيار، وتستهدف كل من يحاول الاقتراب منها، فيما تتجاهل الحكومة الشرعية صيانة المحطات بشكل عام.
ولفت إلى أنه وبرغم وجود 24 محطة تنتج نحو 333 ميغاوات بالبخار و266.3 ميغاوات بالديزل فإن الحوثيين أدخلوها في سبات بحجة التقليص من نفقات الدولة وتمويل حروبهم العبثية ضد اليمنيين بالتزامن مع افتعال أزمة المشتقات النفطية بمبرر الحصار على اليمن.
خصخصة مؤسسة الكهرباء
وطبقاً للمصادر، فإن ميليشيا الحوثي أقدمت على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص في إطار سعي المليشيا لخصخصة المؤسسات الحكومية واستمراراً لمسلسل التدمير الممنهج لمؤسسات الدولة.
وبدأ لطف الجرموزي، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب الموالي لمليشيا الحوثي، خطوات حثيثة لإنهاء المؤسسة العامة للكهرباء ودورها في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها من خلال إصدار لائحة لملاك المولدات التجارية حسب مصدر في وزارة الكهرباء.
وأفاد مصدر في مؤسسة الكهرباء بصنعاء لـ"نيوزيمن"، أن الجرموزي ومدير عام مؤسسة الكهرباء خالد راشد، قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية باهظة.
كما أصدرت وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي رخصا لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الكهربائية في العاصمة صنعاء لشركات تجارية أغلبها تتبع قيادات في المليشيات.
ولاقى ذلك استياءً واسعاً بين موظفي وزارة الكهرباء، معتبرين هذه الإجراءات شرعنة لتدمير قطاع الكهرباء ومحطات التوليد ضمن مسلسل تدمير المليشيا للمؤسسات الحكومية.
محطات خاصة تجارة رابحة للحوثي
وفيما توقفت خدمات مؤسسة الكهرباء اليمنية منذ 4 أعوام، ظهرت المحطات الكهربائية التجارية كمشاريع خاصة بقادة المليشيا الحوثية لبيع التيار الكهربائي للمواطن بأسعار مرتفعة للغاية.
وألزمت ميليشيا الحوثي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها تجار المولدات التجارية، من غير مشرفيها وقادتها، باستخراج تصاريح لمزاولة العمل ودفع رسوم مالية لصالحها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال تنعكس في رسوم فواتير الخدمة على المواطنين.
وانتشرت في أحياء العاصمة صنعاء مولدات كهرباء تجارية تتبع رجال أعمال ومستثمرين من مشرفي وقيادات المليشيات يستخدمون شبكات الكهرباء الحكومية لتوصيل الطاقة إلى المنازل بأسعار مختلفة.
ويشكو مواطنون في العاصمة صنعاء من الاستغلال الذي يمارسه تجار المليشيا الحوثية في الطاقة البديلة أو كما يسمونها "الكهرباء التجارية"، حيث وصل سعر الكيلووات إلى 400 ريال.
ويوقع تجار المليشيا في الكهرباء التجارية عقودا مجحفة مع المواطنين لا صيغة قانونية تحمي حقوق المواطن، وتحمي حق التاجر فقط، فيما ترسل المواطن إلى الظلام دون أي تعويضات أو إلى النيابة في حال تضاعفت فاتورة الدفع في ظل نهب المليشيات مرتبات الموظفين منذ عامين.
اقرأ ايضا:
الطاقة الشمسية.. بديل اليمنيين لتبديد ظلام الأئمة الجدد (1-2)
