ميليشيا الحوثي تفصل 40 ألف موظف حكومي وتستبدلهم بموالين لها

متفرقات - Friday 01 June 2018 الساعة 11:24 pm
صنعاء، نيوزيمن:

قالت مصادر بوزارة الخدمة المدنية في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، إن الحوثيين فصلوا نحو 40 ألف موظف وموظفة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة بذريعة تنظيف كشف الراتب ممن انقطعوا عن العمل أو الازدواج الوظيفي أو من ليس لديه بصمة في الخدمة.

وأوضحت تلك المصادر لـ(نيوزيمن)، أن مليشيا الحوثب قامت بتوظيف موالين لها بدلاً عن الموظفين المفصولين وخاصة من هم من السلالة الهاشمية.

وعلی صعيد متصل كشفت استاذة في جامعة صنعاء عن إجراءات تعسفية تتخذها مليشيا الحوثي ضد أساتذة الجامعة صنعاء من أجل نهب رواتبهم وإذلالهم وامتهان كرامتهم.

وقالت الدكتورة سامية عبد المجيد الأغبري على صفحتها في الفيس بوك: "نص راتب وعاده لازم نعبي استمارة تنظيف الراتب وصورة شخصية والرقم الوظيفي ورقم البطاقة الشخصية والمواد اللي درسناها وساعات التدريس ثم توقيع رئيس القسم وعميد الكلية وو الخ". وأضافت: "وبعدين تعرض الاستمارة على اللجنة وبعدها يتم تحويل نصف الراتب للبريد".
وتابعت الدكتورة الأغبري قائلة "الله يستر.. حتى الان مازلنا منتظرين ماستقرره اللجنة!". واختتمت قائلة " تعبنا حقاً.. الله يخارجنا".

وكانت مليشيا الحوثي قامت بفصل 30 أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة ذمار بصورة تعسفية دون مسوغ قانوني تمهيداً لاستبدالهم بآخرين من الموالين لها في استمرار لعملية "حوثنة التعليم" ضمن مخططها لتدمير الدولة اليمنية.

وسبق أن قامت المليشيا الإنقلابية بفصل 60 أكاديمياً من أعضاء هيئة التدريس بجامعة حجة.

وكان المليشيات أقرت إحالة مئات الموظفين إلى المحكمة الإدارية في إطار مشروع أطلقت عليه اسم "تنظيف كشف الراتب" الذي يهدف إلى إسقاط أسماء الموظفين الحكوميين المعارضين لها من الوظيفة العامة.

وتزامنت هذه الإجراءات القمعية والتعسفية مع قيام وزارة الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرة المليشيا بإصدار تعاميم تقضي بأن الموظفين الذين لم يستكملوا أخذ البصمة والصورة حسب الجهة والعدد فإن عليهم الحضور لاستكمال البصة والصورة لهم ما لم سيتم مخاطبة المالية بتنزيلهم من كشف الراتب باعتبارهم متهربين من أخذ البصمة أو مزدوجين وظيفياً وتنزيل أسمائهم وإحالتهم إلى المحكمة الإدارية لأنها مختصة بهذا الشأن.

وحثت الخدمة المدنية في تعاميمها الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بسرعة رفع أسماء الموظفين العاملين في مقر أعمالهم واستبعاد المنقطعين والمزدوجين وتنزيل أسمائهم باعتبارهم متهربين عن العمل.