أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن قانون "العزل السياسي" لو تم تمريره سيشمل جميع من عملوا في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمن فيهم كبار قادة الدولة والوزراء وأبرز القادة العسكريين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأحد، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قاسم سلام والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عبده الجندي، لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات على صعيد الساحة السياسية المحلية والإقليمية والدولية ومؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ولفت الأمين العام المساعد للمؤتمر بن دغر، إلى أن مشروعهم لشكل الدولة القادمة اتحادية من 5 أقاليم ويرفضون طرح الحراك الجنوبي الذي يريدها من إقليمين كون ذلك يُعزز خطر الانفصال.. مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لانهيار البلاد والحفاظ على الوطن لا سيما مع وجود مناطق تحت سيطرة القاعدة وأخرى خارجة عن سيطرة الدولة.
وفي ما يخص الاختلاف على الثروة، قال: "يجب أن تكون ثروات البلاد مركزية ومن ثم سيتم توزيعها بشكل عادل على الـ5 الأقاليم بواقع 20 بالمائة لكل إقليم، كونه لا توجد دولة فيدرالية في العالم ثرواتها تحت سيطرة أقاليمها ومحافظاتها".
