بناء الدولة يناقش السلطة التنفيذية في نظام الحكم ولجنة مرحلة ما بعد الحوار تستعرض بعض الرؤى

السياسية - Sunday 29 September 2013 الساعة 04:49 pm

• مشاركة

نيوزيمن

ناقش فريق آ بناء الدولة بالحوار الوطني ، مسودة السلطة التنفيذية في نظام الحكم والتي توضح تكوين السلطة التنفيذية واختصاصاتها حيث تتكون من رئيس الجمهورية ومن الحكومة على النحو التالي : اولا رئيس الجمهورية ويقوم بمهام بروتوكولية محددة وفق ما ينص عليها الدستور ويمثل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين بعد موافقة الحكومة وإصدار القوانين التي صادق عليها البرلمان وكذا اصدار القوانين والعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد اقرارها من الهيئة التشريعية وتكليف رئيس حزب الاغلبية او ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة. وهذا بالنسبة للنظام البرلماني اما في النظام الرئاسي فإن رئيس الجمهورية هو الممثل الاعلى للسلطة التنفيذية يمارس اختصاصات تنفيذية واسعة بموجب الدستور تحت رقابة ومسائلة الهيئة التشريعية واهم اختصاصاته ما يلي : تعيين عدد من المساعدين (وزراء) ورؤساء الهيئات التنفيذية الذين يجب ان يوافق عليهم مجلس الاتحاد ، ووضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج وقيادة السياسة الخارجية للاتحاد وتعيين كبار موظفي الدولة بعد موافقة مجلس الاتحاد وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية . ثانيا الحكومة : تشكل الاغلبية البرلمانية الحكومة ويكون رئيس الحكومة هو المسئول عن ادائها والحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية . ومن اختصاصات الحكومة اعداد مشروع برنامجها السياسي وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب ووضع السياسة العامة للدولة والتوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط وعقد القروض واعداد مشروع الموازنة العامة للدولة وترشيح السفراء والتفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية . كما تحتوي مسودة السلطة التنفيذية في نظام الحكم على بعض الاسس والمبادئ المنظمة للسلطة التنفيذية . وحسب مركز اعلام الحوار ، استعرضت اللجنة المنبثقة من الفريق والمكلفة بوضع تصور لفترة ما بعد الحوار الوطني ورقتين تحملان تصورا لمشروع اولي لتنظيم المرحلة التأسيسية او مرحلة ما بعد الحوار الاولى من المحامية نبيلة محمد المفتي والثانية من الدكتور عبدالرشيد عبدالحافظ عبدالواسع وعقب ذلك دار نقاش مستفيض من جميع اعضاء اللجنة حول المرحلة القادمة حيث طرحت جملة من الخيارات لتجاوز هذه المرحلة وبما من شأنه نجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإتاحة الوقت الكافي لصياغة الدستور الجديد وإقراره والاستفتاء عليه