آ وكالة الاناضول
انتقد البرلمان العربي، على لسان رئيسه، أحمد بن محمد الجروان، الأحد، استئناف مجلس النواب (البرلمان) اليمني لجلساته أمس، واصفاً الخطوة بـâ€غير الشرعية ولن يعتد بهاâ€.
وأضاف الجروان، في بيان له اليوم،آ “لا نعترف إلا بالحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس، عبد ربه منصور هاديâ€، معتبراً أن “العصابات (في إشارة للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) التي تحمل السلاح في وجه الشعب اليمني، لا تملك أي شرعية لتشكيل مجالس سياسية أو دعوة مجلس النواب للانعقادâ€.
وعقد مجلس النواب اليمني، السبت، في العاصمة صنعاء – جلسة بعد توقف دام قرابة عامين – بدعوة من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، كأول قرارات المجلس السياسي الأعلى المشكل بينهم بالمناصفة.
وشدد الجروان، على أن تلك الممارسات “مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية، ومسرحية تسعى إلى تكريس الانقلاب، وتمرير أجنداتهم الخبيثة التي تسعى لتدمير اليمن واستنزاف مقدرات شعبهâ€.
وأوضح أن “أي انعقاد لأي مجالس سياسية أو برلمانية خارج نطاق الشرعية اليمنية، يعتبر غير شرعي وغير دستوري ولن يعتد به البرلمان العربي، كما لن يعتد به العالم أجمع″.
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أمس إن الجلسة شهدت حضورا يصل إلى 140 عضواً (النصاب القانوني 151 عضواً من أصل 301 كامل أعضاء المجلس).
وشهدت ساحة البرلمان إجراءات أمنية مشددة، إلى جانب انتشار كثيف للمسلحين الحوثيين، وفق شهود عيان.
وقبيل عقد الجلسة حذر الرئيس اليمني، هادي، أعضاء البرلمان من تلبية دعوة الحوثيين وصالح، للانعقاد، وهددهم بـâ€المساءلة القانونيةâ€.
وقال هادي في رسالة وجهها إلى رئيس وهيئة مجلس النواب، ونشرتها وكالة سبأ الرسمية التابعة للحكومة، إن اجتماع البرلمان يعد “انتهاكًا للدستور وجريمة توجب العقابâ€، مشيراً أن “من يشارك فيها يعرض نفسه للمسؤوليةâ€.
وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلن الحوثيون وحزب صالح تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، يتكون من 10 أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف “لإدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلكâ€.
آ
ويرى مراقبون أن الحوثيين، وحزب صالح يسعون من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى “شرعنة†خطوتهم الجديدة بإعلان مجلسهم السياسي، التي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة “الانقلاب الجديدâ€، بعد “انقلاب سابق†وقع في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، عند اجتياحهم للعاصمة صنعاء.
تجدر الإشارة أن آخر جلسة عقدها البرلمان اليمني، كانت في نوفمبر/ تشرين ثان 2014، عندما منح الثقة للحكومة السابقة برئاسة، خالد بحاح.
آ
آ
آ
