السياسية -
Wednesday 18 September 2013 الساعة 07:39 am
مشاركة
سامي غالب
هناك دائما حدود للقرارات الخرقاء. بيد ان هذه الحدود تمحي كليا في حالة الرئيس هادي.
مدعوما من المبعوث الدولي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن, يذهب بعيدا في استهانته بدماء الشهداء... حتى أنه يريد انهاء مؤتمر الحوار كيفما اتفق, قبل أن يشكل الهيئة المعنية بالتحقيق في جرائم القتل التي مارستها اجهزة وقوات الرئيس صالح في عام 2011.
في قضية استشهاد الشابين الرائعين حسن أمان وخالد الخطيب اكتفى الرئيس بإصدار توجيهات لم يبين لها أثر, وهو لم يفعل شيئا حيال تقاعس وزير داخليته في جلب القتلة والمتواطئين معهم إلى العدالة (هذه الواقعة وحدها وبكل تفاصيلها تكفي لخلع الرئيس ووزيره معا).
الرئيس الذي لا ينتصر لكرامة انسان في بلده غير جدير بالثقة ولا يجب أن يؤتمن على إدارة دولة.
الرئيس هادي في المقابل أصدر أول امس قرار بتشكيل هيئة مكافحة الفساد متحديا نصوص القانون وأحكام القضاء التي أبطلت كل قائمة المرشحين في وقت سابق. والفضيحة أن التشكيل يضم شخصا متهما بقتل الشهيد ماهر بن حطبين منذ أكثر من عام, وقد تم تسخير نفوذ المسؤولين في محافظة عدن وصنعاء للحؤول دون مثوله أمام القضاء.
الثابت أن الشهداء وأسرهم هم المنسيون في حقبة هادي وحلفائه الذين شقوا طريقهم الى السلطة فوق بحر من دم شباب الثورة قبل أن يديروا ظهرهم للثورة وللشباب وللتطلعات الشعبية.
