آ بدأت محكمة الاموال العامة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة 21 مسؤول بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وانتاج النفط والشركة اليمنية للغاز متهمين بالاشتراك مع هيئة استكشاف وانتاج النفط (YEPC) في الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بمبلغ 441 مليون دولار .
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر، ولم يحضره احدا من المتهمين، كلفت المحكمة النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة والمقررة في الـ23 من مارس الجاري .
وبحسب وكالة سبأ فإن قرار اتهام نيابة الاموال العامة الابتدائية في امانة العاصمة فان 21 متهما من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من 1994 وحتى نهاية 2005م بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لهيئة استكشاف وانتاج النفط بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي "الف" (CpU)واسعد الكامل (KPU)عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار .
فيما وجهت للمتهم الـ22، بالاشتراك مع المتهمين الـ (21) باستخلاص نسب عالية من مادة البيوتان c4المملوكة للدولة بتسييلها وخلطها مع النفط الخام والاستيلاء عليها خلافا لما توجبه الاتفاقيات الموقعة معها بان الشراكة في النفط الخام c5+ فقط وان يظل الغاز مملوكا للدولة الامر سهل للاستيلاء بغير حق على 12.7 مليون برميل من مادة البيوتان تقدر قيمتها في حينه بـ441 مليون دولار .
