أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة.
ودعا وزير الشئون القانونية في بيان صادر عنه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية".
و اعتبر جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.آ
وشهدت الأزمة القائمة بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتلة حزب المؤتمر اليوم الأحد تطورا لافتاً بتصويت الأخيرة على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية رفضه الحضور إلى المجلس لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق.
وأثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات، إلى جانب اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتله البرلمانية أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قراراته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي:" هناك تجاوزات كبيرة من قبل وزير الشؤون القانونية لا ينبغي السكوت عليها.. كأن الوزير هو الذي منحنا الثقة وليس العكس."
وقال بيان صادر عن وزير الشئون القانونية "إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العامآ يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء" .
وقال البيان"ان موقفنا من استمرار عقد تلك الاجتماعات تحت قبة البرلمان بتلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها وبالتالي فإن عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قراراتآ تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية" .
وقال البيان" إن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضةآ لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنهاآ توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني"
نيوزيمن-خاص:
