الرئاسي يشدد على تكامل القضاء والأمن لردع المخططات الإرهابية
السياسية - منذ ساعتان و 9 دقائق
الرياض، نيوزيمن:
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء وسلطات إنفاذ القانون، باعتباره المدخل الأهم لمواجهة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقائه الأحد بقيادة السلطة القضائية. حيث ضم اللقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا علي الاعوش، ووزير العدل بدر العارضة، والنائب العام قاهر مصطفى، حيث استمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة حول أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية، والقضايا المنظورة أمام المحاكم، ودور القضاء في تعزيز حضور الدولة وإنفاذ سيادة القانون.
وأعرب العليمي عن تقديره لجهود السلطة القضائية وصمودها، مشيدًا بدورها المحوري في حماية النظام العام وصون الحقوق والحريات، مؤكدًا أن القضاء يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، والأداة الأهم لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واستعرض رئيس مجلس القيادة مستجدات الأوضاع السياسية والإدارية، بما في ذلك إعادة تشكيل الحكومة الجديدة ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وبناء دولة فاعلة قادرة على فرض النظام العام.
وأكد العليمي أن توحيد القرارين الأمني والعسكري يمثل نقطة تحول استراتيجية لتمكين القضاء من أداء مهامه بكفاءة، مشددًا على أن هيبة الدولة تبدأ من تكامل العلاقة بين سلطات إنفاذ القانون، وإنهاء مظاهر الازدواج والاختلال المؤسسي، وبناء نموذج مؤسسي ناجح في المحافظات المحررة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دعم السلطة القضائية، خاصة في ملاحقة العناصر الإرهابية وتفكيك الخلايا التخريبية وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن النجاحات الأخيرة تعكس مستوى عالياً من التنسيق والجاهزية.
وفي السياق، قدم رئيس مجلس القيادة تعازيه لأسرة رجل الأعمال عبدالرحمن الشاعر، الذي قُتل برصاص عناصر إرهابية، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الدولة مستمرة في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
وجدد العليمي التأكيد على أهمية دور القضاء في إنجاح برنامج الإصلاحات، باعتباره الضامن لاستدامتها، داعيًا إلى تسريع البت في القضايا، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيل التفتيش القضائي، ومكافحة الفساد. كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات، بما يحقق التكامل المؤسسي ويخدم المصلحة العامة.
