الحكومة تدعو للتهدئة في حضرموت وتقر إصلاحات مالية تتعلق بصرف المرتبات
السياسية - منذ 3 ساعات و 11 دقيقة
عدن، نيوزيمن:
أقرت الحكومة اليمنية حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي، وتسريع وتيرة الأداء الحكومي، وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في دعم الاستقرار العام في البلاد.
وخلال اجتماعها، الإثنين، في العاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء، شائع الزنداني، أقرت الحكومة إجراءات إصلاحية تتعلق بصرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وتركزت هذه الإجراءات على تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وضمان استدامة صرف المرتبات بانتظام، في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة. وشدد المجلس على ضرورة استكمال الجهات الحكومية غير الملتزمة لإجراءات تزويد البيانات وفتح الحسابات البنكية لموظفيها، بما يسهم في تحديث نظم الإدارة المالية وتطوير آليات الصرف.
كما أكد على أهمية تفعيل دور مجالس الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرفع مستوى الأداء.
وفي خطوة نوعية، أقر مجلس الوزراء مشروع قرار جمهوري بإنشاء هيئة عامة تُعنى بشؤون الجرحى، بهدف وضع إطار مؤسسي موحد لإدارة هذا الملف الإنساني.
وتهدف الهيئة إلى تقديم رعاية طبية وتأهيلية واجتماعية متكاملة ومستدامة للجرحى على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة، تسهم في تحسين التخطيط والاستجابة لاحتياجات هذه الفئة.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنوع الحيوي للفترة (2025–2030)، وخطة العمل التنفيذية المصاحبة لها، والتي تستهدف وقف تدهور التنوع الحيوي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية والجينية.
وتتضمن الاستراتيجية العمل على ضمان تقاسم المنافع بشكل عادل، وتعبئة الموارد المالية لدعم برامج الحماية وإعادة التأهيل، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وكلف المجلس الجهات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاعتمادها ورفعها للتوقيع.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء مجمل التطورات السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود لتنفيذ برنامج الحكومة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأكد على أهمية التركيز على الأولويات الخدمية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار، في ظل الظروف الراهنة.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في عدد من المحافظات، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في محافظة حضرموت، حيث شدد المجلس على أهمية التهدئة وتغليب المصلحة العامة. وأكد ضرورة تمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بمهامها في تعزيز الأمن وتحسين الخدمات، في ظل التحديات الداخلية والتعقيدات الإقليمية، بما يحافظ على الاستقرار ويمنع تفاقم الأوضاع.
