طارق صالح: الجاهزية البحرية أساسية لمواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة
السياسية - منذ ساعة و 48 دقيقة
الرياض، نيوزيمن:
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، على الدور المحوري لمصلحة خفر السواحل في حماية السواحل اليمنية ومكافحة شبكات التهريب البحرية، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة والحفاظ على الجاهزية الكاملة بما يعزز الأمن البحري ويقطع الطريق أمام الجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء خالد القملي، حيث جرى استعراض أوضاع المصلحة الحالية، وجاهزيتها لمواصلة مهامها في تأمين المياه الإقليمية اليمنية والملاحة البحرية، إلى جانب التحديات التي تواجهها والإجراءات الممكن اتخاذها لرفع مستوى الأداء وتعزيز الفاعلية.
اللقاء أشار إلى أن حماية السواحل اليمنية ومكافحة التهريب البحري ليست مجرد مهام أمنية روتينية، بل تمثل ركيزة استراتيجية في حفظ السيادة الوطنية وتأمين الموارد البحرية، مؤكّدًا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر وبقية السواحل اليمنية.
من جانبه، عبّر اللواء خالد القملي عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح المستمر ودعمه لجهود المصلحة في أداء مهامها الوطنية، مشيرًا إلى أن المصلحة تثمّن الجهود المبذولة في إعادة بناء وتأهيل خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتمكين الفرق البحرية من مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مثل تهريب السلع والأسلحة والمخدرات.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سعي القيادة اليمنية لتعزيز المؤسسات الأمنية البحرية وتطويرها لتصبح أكثر فعالية في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي، وهو ما ينعكس على تحسين البيئة الأمنية في مياه اليمن الإقليمية وحماية الملاحة البحرية التجارية.
ويشكل دعم القيادات السياسية والأمنية لجهود خفر السواحل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على فرض سيادتها البحرية، وضمان استقرار المناطق الساحلية، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها البلاد على امتداد شريطها الساحلي، خصوصًا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والذي يعد مسارًا حيويًا للملاحة الدولية.
كما أن الاجتماع يعكس حرص القيادة اليمنية على تطوير الأجهزة الأمنية البحرية وتقديم الدعم الفني واللوجستي، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز الأمن البحري والاستقرار الاقتصادي، ويقطع الطريق أمام شبكات التهريب العابرة للحدود التي تهدد استقرار اليمن ومصالحه الوطنية.
