صنعاء.. معلمون بلا رواتب وكرامة تُسحق تحت سياسة التمييز الحوثي
الحوثي تحت المجهر - منذ 6 ساعات و 37 دقيقة
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
على أبواب المدارس المغلقة، وبين فصول دراسية أنهكها الإهمال، يقف آلاف التربويين في صنعاء وهم يواجهون واقعًا معيشيًا قاسيًا، بعد سنوات من انقطاع الرواتب وتحويل "نصف الراتب" إلى أداة تمييز وعنصرية بين موظفي الدولة. مشهد إنساني يعكس حجم المعاناة التي يعيشها معلمون أفنوا أعمارهم في خدمة التعليم، ليجدوا أنفسهم اليوم في مواجهة سياسات وصفت بالجائرة من قبل ميليشيا الحوثي.
ودعت لجنة المطالبة بحقوق التربويين جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى التحرك الجاد نحو مبنى وزارة المالية في صنعاء، والمشاركة في وقفة احتجاجية تهدف إلى الضغط من أجل انتزاع حقوقهم المهنية والمالية، ورفض سياسة التصنيف العنصري في صرف المرتبات.
وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها إن أبرز مطالبها تتمثل في تصنيف جميع التربويين ضمن الفئة (أ)، بمن فيهم المعلمون والإداريون والمفتشون والموجهون والقيادات التربوية السابقة والمستشارون، إضافة إلى الحراس والفراشين والمتقاعدين وذوي الوفيات والأمراض، مع صرف راتب كامل شهريًا دون استثناء، باعتبار قطاع التعليم من أهم ركائز بناء المجتمع.
وشددت اللجنة على ضرورة صرف التسويات والعلاوات السنوية وبدلات الغلاء وكافة المستحقات والترقيات المتوقفة منذ عام 2010، مؤكدة أن استمرار تعطيلها يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق مشروعة كفلها القانون. كما طالبت بـ تثبيت المعلمين المتطوعين من ذوي المؤهلات أو صرف حافز شهري ثابت ومنتظم لهم، تقديرًا لدورهم المحوري في استمرار العملية التعليمية خلال سنوات الحرب والانقطاع الكامل للرواتب.
وأعربت اللجنة عن رفضها القاطع للممارسات التي وصفتها بـ"التعسفية" من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية التابعتين للحوثيين، معتبرة أن هذه السياسات لا تهدد فقط استقرار الكادر التعليمي، بل تنعكس بشكل مباشر على مستقبل العملية التعليمية برمتها.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجدل الشعبي حول سياسة تقسيم الموظفين إلى فئات (أ، ب، ج)، وهي سياسة أثارت موجة انتقادات واسعة، حتى من داخل صفوف جماعة الحوثي نفسها. فقد خرج الناشط الحوثي طه الرزامي عن صمته، منتقدًا ما وصفه بـ"التقسيم العنصري غير المسبوق" في تاريخ اليمن.
وقال الرزامي، في منشور على حسابه بموقع فيسبوك بعنوان "الموظفون بين الفئات أ، ب، ج… تقسيم لم يشهد له اليمن مثيلًا"، إن هذا النهج فتح بابًا واسعًا للشعور بالظلم والتمييز بين أبناء الوطن الواحد، محذرًا من آثاره التدميرية على النسيج الاجتماعي.
وأوضح أن الفئة (أ) تضم كبار المسؤولين الذين يتقاضون رواتب كاملة وامتيازات إضافية، في حين تعاني الفئة (ب) من صرف نصف راتب غير منتظم، بينما تُترك الفئة (ج) – التي تضم آلاف الموظفين – لمصير أشد قسوة، بصرف نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات تعكس نهجًا ممنهجًا لترسيخ الامتيازات الطبقية داخل مؤسسات الدولة، وتكريس مفهوم "المواطن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة"، الأمر الذي ينذر بموجة سخط شعبي متصاعدة، خصوصًا في ظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، مقابل استمرار الجماعة في جباية الأموال دون التزام عادل بصرف المرتبات.
