حزب الله يرفض تسليم سلاحه تحت شماعة "قوة الوطن وسيادة لبنان"
العالم - منذ 3 ساعات و دقيقة
بيروت، نيوزيمن:
في مشهدٍ يعيد إلى الواجهة جدلية "الدولة والسلاح" التي رافقت الحياة السياسية اللبنانية لعقود، جدد حزب الله رفضه القاطع لخطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، متمسكًا بخطابه التقليدي بأن سلاحه يمثل "قوة للوطن وسيادة للبنان"، في موقفٍ يفتح الباب مجددًا أمام مواجهة سياسية وأمنية محتملة بين مؤسسات الدولة والحزب المدعوم من إيران.
ويأتي موقف الحزب في وقتٍ تشهد فيه الساحة اللبنانية تصاعدًا في التوتر الداخلي، على خلفية الجدل حول استقلالية القرار السيادي للدولة وتنامي نفوذ الحزب في الداخل والخارج، تزامنًا مع ضغوط أميركية وأوروبية متزايدة تدعو بيروت إلى إنهاء "الازدواجية الأمنية" التي يمثلها استمرار سلاح حزب الله خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الحزب "لن يسلم سلاحه مهما كانت الضغوط"، معتبرًا أن "العدو الإسرائيلي يعتدي علينا يوميًا"، وأن كل ما يمارَس من "ضغوط أميركية أو أوروبية لن يثنينا عن واجب الدفاع".
وأضاف أن الحزب ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أرسى قواعد وقف إطلاق النار بعد حرب تموز 2006، في حين – حسب قوله – "إسرائيل لم تلتزم به"، رغم الرعاية الأميركية-الفرنسية للاتفاق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، مطلع أغسطس الجاري، خطة أمنية من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من التنظيمات غير الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها "جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر"، بالنظر إلى تعقيدات الوضع الطائفي والسياسي.
إلا أن حزب الله سارع إلى رفض الخطة، واصفًا إياها بأنها "خطيئة وطنية كبرى"، وأنها "تخدم مشروع إسرائيل وتسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته"، وفق بيان صادر عن مكتبه السياسي.
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة فرنسية (لم تسمّها المصادر اللبنانية) أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري بعد العملية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت مواقع له في الجنوب اللبناني العام الماضي، مشيرة إلى أن الحزب يواصل تدريباته العسكرية ويعزز مخزونه من الصواريخ الموجهة في مناطق جبلية محصنة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته ملتزمة بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، مطالبًا إسرائيل بـ"وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد بين الدولة وحزب الله يعكس تجدد معركة السيادة في لبنان، حيث يجد البلد نفسه أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على توازن الداخل الطائفي والالتزام بالتعهدات الدولية.
في مشهدٍ يعيد إلى الواجهة جدلية "الدولة والسلاح" التي رافقت الحياة السياسية اللبنانية لعقود، جدد حزب الله رفضه القاطع لخطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، متمسكًا بخطابه التقليدي بأن سلاحه يمثل "قوة للوطن وسيادة للبنان"، في موقفٍ يفتح الباب مجددًا أمام مواجهة سياسية وأمنية محتملة بين مؤسسات الدولة والحزب المدعوم من إيران.
ويأتي موقف الحزب في وقتٍ تشهد فيه الساحة اللبنانية تصاعدًا في التوتر الداخلي، على خلفية الجدل حول استقلالية القرار السيادي للدولة وتنامي نفوذ الحزب في الداخل والخارج، تزامنًا مع ضغوط أميركية وأوروبية متزايدة تدعو بيروت إلى إنهاء "الازدواجية الأمنية" التي يمثلها استمرار سلاح حزب الله خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس المجلس السياسي للحزب، محمود قماطي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية، إن الحزب "لن يسلم سلاحه مهما كانت الضغوط"، معتبرًا أن "العدو الإسرائيلي يعتدي علينا يوميًا"، وأن كل ما يمارَس من "ضغوط أميركية أو أوروبية لن يثنينا عن واجب الدفاع".
وأضاف أن الحزب ملتزم بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أرسى قواعد وقف إطلاق النار بعد حرب تموز 2006، في حين – حسب قوله – "إسرائيل لم تلتزم به"، رغم الرعاية الأميركية-الفرنسية للاتفاق.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، مطلع أغسطس الجاري، خطة أمنية من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من التنظيمات غير الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها "جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر"، بالنظر إلى تعقيدات الوضع الطائفي والسياسي.
إلا أن حزب الله سارع إلى رفض الخطة، واصفًا إياها بأنها "خطيئة وطنية كبرى"، وأنها "تخدم مشروع إسرائيل وتسعى لتجريد لبنان من عناصر قوته"، وفق بيان صادر عن مكتبه السياسي.
وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة فرنسية (لم تسمّها المصادر اللبنانية) أن الحزب يعيد بناء هيكله القيادي وقوته العسكرية بشكل سري بعد العملية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت مواقع له في الجنوب اللبناني العام الماضي، مشيرة إلى أن الحزب يواصل تدريباته العسكرية ويعزز مخزونه من الصواريخ الموجهة في مناطق جبلية محصنة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حكومته ملتزمة بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام الجاري، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، مطالبًا إسرائيل بـ"وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية والانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد بين الدولة وحزب الله يعكس تجدد معركة السيادة في لبنان، حيث يجد البلد نفسه أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على توازن الداخل الطائفي والالتزام بالتعهدات الدولية.
