"مركزي عدن" يطلق مزادات سندات وأذونات خزانة لتوفير السيولة
إقتصاد - Monday 08 September 2025 الساعة 06:43 pm
عدن، نيوزيمن:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، الإثنين، فتح مزادين جديدين لإصدار أدوات الدين العام، تشمل سندات حكومية طويلة الأجل وأذونات خزانة قصيرة الأجل، في خطوة وُصفت بأنها أول تحرك عملي لتوفير السيولة المالية بالعملة المحلية ومعالجة أزمة تأخر صرف المرتبات المتأخرة منذ أشهر.
وبحسب خبراء اقتصايون أن هذه الخطوة تأتي وسط ضغوط مالية متزايدة على البنك والحكومة وحاجتها لتغطية التزاماتها تجاه الموظفين، في وقت يشهد فيه الوضع الاقتصادي هشاشة وتراجعًا في الإيرادات العامة.
وفق الإعلان الأول، فتح البنك المركزي مزاد إصدار سندات خزينة رقم (10) لسنة 2025م، بأجل 3 سنوات. وقد حددت القيمة المبدئية الكلية للمزاد بـ 10 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة، مع معدل فائدة سنوي يصل إلى 20% تُصرف كل ستة أشهر. وأكد البنك أن جميع المشاركين عليهم الالتزام الصارم بالشروط المحددة، وأن أي مخالفة ستُحمّل مرتكبيها المسؤولية القانونية والمالية.
فيما الإعلان الثاني للبنك المركزي شمل أذونات خزانة قصيرة الأجل بأجل سنة واحدة، ضمن مزاد رقم (10) 2025م، بقيمة مبدئية تبلغ 500 مليون ريال قابلة للزيادة، وبعائد سنوي 18%. وتتيح الأذونات للمستثمرين إمكانية تقديم أكثر من عطاء، على أن لا يقل عن 50 مليون ريال وبمضاعفاتها.
وبحسب مصادر في البنك أن هذه المزادات تأتي ضمن خطة تهدف إلى تعبئة موارد مالية محلية عاجلة، ما يتيح له توفير السيولة اللازمة لصرف رواتب الموظفين المتأخرة منذ نحو ثلاثة أشهر. مشيرة إلى أن اللجوء إلى أدوات الدين العام خطوة اضطرارية في ظل العجز المتزايد في الموازنة، لكنها تمثل خيارًا ممكنًا لتجاوز أزمة السيولة الراهنة.
ويشير مراقبون إلى أن نجاح هذه المزادات يعتمد بدرجة كبيرة على مدى ثقة البنوك المحلية والمستثمرين في قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المستقبلية، خصوصًا مع استمرار الضغوط على الإيرادات وتراجع العائدات النفطية، فضلًا عن تحديات الوضع الأمني والاقتصادي.
