كنا –وما زلنا- نرفض احتكار الجماعة الحوثية لوسائل الإعلام الحكومية المسموعة والمرئية والمقروءة، لمصالحها الحزبية والفئوية والأسرية.
لقد تحكمت تحكماً جبروتياً بهذه الوسائل الممولة من المال العام.. من المال العام، ويفترض أن توظف للصالح العام.
العصابة الحوثية تفردت بوسائل إعلام حكومية.. عامة.. تحكمت بها من خلال عدم نشر الأخبار التي لا تأتي من غير رجال الجماعة، أو تلك التي لا تخدم الجماعة.. فضلاً عن تقييد حرية الإعلاميين فيها، كما قيدت مراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية.. كما لم تسمح بتصوير الأحداث.. وإخفاء جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيا الجماعة، وكأنها تعتقد بذلك أنها سترسخ اقتناعاً لدى المواطنين أن الميليشيا لم ترتكب أي خطأ طوال سبعة أعوام حرب، ولا خطايا لها.
سلوك العصابة الحوثية هذا، لا يختلف عنه سلوك عصابة أخرى في الجهة المقابلة.. لنأخذ وكالة سبأ التي قالوا إنها شرعية.. الرئيس هادي تنشر معظم أخباره في وسائل إعلام غير وكالة سبأ، المخصصة لأخبار نائبه والمقربين منه.
يتكلم رئيس الوزراء، فتنشر الوكالة الشرعية ما يرضي محرريها والعصابة التي ينتمون إليها، ويحذفون من كلام معين ما لا يرضيها.. يحجبون معلومات مهمة عن المواطنين، فيستقيها المواطنون من مصادر أخرى.
أي متابع للأخبار التي تنشرها وكالة سبأ الشرعية، سوف يلاحظ بسهولة أنها تقتصر على ثلاث محافظات: مأرب، شبوو، وتعز.. ولو وقعت في فلته اتقيتها بخبر من المهرة أو سيئون.
حتى في ما يتعلق بالجبهات، هناك تعتيم على أخبار جبهات محددة، في محافظات محددة.. إلى الآن تجاهلت وكالة سبأ الشرعية كل الوقائع المتعلقة بالحرب الدائرة في الساحل الغربي بين حراس الجمهورية وميليشيا الجماعة الحوثية.
نزيد إلى ذلك، أن المدقق في أخبار الوكالة الشرعية سوف يلاحظ كثرة الأخطاء اللغوية والنحوية، فضلاً عن استخدامهم ألفاظاً مثل: نوه، استهجن، أردف، استطرد، في غير ما تُستخدَم له، وعجن العجن.
وصاحِب الوزارات الثلاث، معمر الإرياني، يصبّحنا ويمسّينا بتغريدات عن التضامن وتوحيد الصف، وتعاضد الجبهات، والوحدة الوطنية.. بينما هو المسئول الأول عن وكالة سبأ الشرعية، لكنه تركها للعصابة المقابلة للعصابة الحوثية.
