د. عبدالصمد الصلاحي
الإخوان.. معارك جانبية لتصفية رفقاء السلاح!!
جيش الإخوان تحول من خوض الحرب مع الشرعية إلى خوض حروب خاصة به لتصفية رفقاء السلاح الذين قاتلوا معه ضد الحوثي.
تحول دراماتيكي عجيب بدأ بخوض حرب مع أبو العباس لاخراجه من تعز ثم الاعتداءات على اللواء 35 ثم مع الانتقالي وقريباً سوف يخوضون حرباً مع طارق عفاش!
للحكم شهوة عند الإخوان تتفوق على شهوة الزواج من أربع، قريباً سيضاجعون الجواري في بلاطهم فهن ملك يمينهم.
لذلك فإن الديمقراطية هي الحل لضمان التداول السلمي للسلطة، والأحزاب هي الأدوات الشعبية التي تتنافس لتؤدي هذا الدور.
الحزبية في كل بلدان العالم نعمة لكنها تحولت إلى نقمة في بلدنا كون هذه الأحزاب اصيبت بمتلازمة مرضية خطيرة.
أول هذه الأمراض أن الأحزاب السياسية أصبحت هي الفقاسة للفاسدين برغم أنها ترفع شعار محاربة الفساد.
هذه حقيقة وليست اعتباطا قائما لمجرد النقد..
كل مسؤولي الدولة هم متحزبون ونحن نعرف أن المحاصصة والتقاسم هو من أتى بهم إلى هذه المناصب المدنية والعسكرية..
هاتوا لي مسؤولا فاسدا ليس متحزباً ولم يتم تعيينه في موقعه بدون موافقة أو ترشيح من حزبه.. إذا الأحزاب السياسية هي فقاسة الفساد وليس غيرها.
الثانية: أن هذه الأحزاب لا تمتلك برامج تشخص المشكلة اليمنية وتضع لها حلولا، ولكنها تتباهي ببرامج عمل مضمونها يعكس الأيديولوجية وفوق ذلك مضمونها قديم يعود إلى بداية التسيعينات عند إعلان الأحزاب السياسية ومن يقوم بصياغتها هم أشخاص مهتمون بالأيديولجية أكثر من اهتمامهم بتطوير برامج عمل تراعي خصوصية اليمن ومواكبة متغيرات المرحلة.
الثالثة: الارتباطات الخارجية لبعض الأحزاب، وتلقي الدعم المالي واللوجستي من بعض الدول الخارجية، وتحول بعضها إلى اذرع سياسية وعسكرية لأطراف خارجية، وهذا أمر يقدح بمبدأ السيادة الوطنية ومناقض كذلك لشعارتهم التي يرفعونها حول الوطنية والسيادة الوطنية.
الرابعة: أن هذه الأحزاب تحولت إلى شكل يشبه الكيانات القبلية والفئوية والجهوية، وهذا ما انعكس على تشكلية قوام المستويات التنظيمية العليا لهذه الأحزاب، وتتحكم بقيادة هذه الأحزاب شخصيات لديها توجهات مناطقية وسلالية وفئوية ومنهم من هو تاجر أو قائد عسكري أو شخصية امنية.
الخامسة: أن هذه الأحزاب فقدت دورها الوطني في تبني مطالب الجماهير وتطلعاتهم واتجهت نحو تبني سياسة التمكين وإشباع حاجة أعضائها على حساب احتياجات ومطالب الجماهير المنكوبة، ويا ليت هي فقط تمكن جميع أعضائها، بل إنها تمارس الانتقائية في منح المناصب المدنية والعسكرية.
الحلول المقترحة:
1- أعضاء الأحزاب السياسية عليهم تبني مطالب التغير داخل أحزابهم ومطالبة احزابهم بسحب الفاسدين أو سحب العضوية منهم.
2- على الأحزاب السياسية أن تضع في نظامها الداخلي موادَ تتيح فرصا في المستويات التنظيمية العليا بنسبة 40% للدماء الشابة و40% للكوادر المتخخصة في شتى المجالات 20% للقيادات التاريخية بحيث تكون العضوية مزيجا من التكنوقراط والتجديد والخبرة.
وعلى الأحزاب السياسية أن تتبنى مبدأ براءة الذمة لكل عضو يتقدم لمستوى تنظيمي وسطي أو أعلى منه.
3- في حال إذا كانت المحاصصة والتقاسم هو الخيار الوحيد دون وجود بدائل فعلى الأحزاب السياسية أن تقدم مرشحين نزيهين ومن أصحاب التخصصات.
4- على الأحزاب السياسية أن تقدم برامج عمل تناسب مع الخصوصية اليمنية وتواكب متغيرات المرحلة وتسند هذا الدور للكوادر المتخصصة في كل مجال ويكون إعداد هذه البرامج مستندا كذلك على أبحاث علمية والا تعكس أيديولوجية الحزب على مضمون البرنامج لأن البرامج المؤدلجة عاجزة بذاتها على أن تقدم حلولا عملية وعلمية للمعضلة اليمنية.
5- اتخاذ مبدأ الديمقراطية التنظيمية في الترشح للمواقع القيادية من المستوى الأدنى إلى الأعلى مع إعطاء التعيين نسبة لا تزيد عن 20% لضمان الخبرة وتصويب المسار على المستوى الداخلي كحق أصيل لكل حزب.
6- ألا يكون أعضاء الأمانات العامة من التجار أو العسكريين أو الفاسدين أو المتهمين بجرائم ضد الوطن والمواطن أو مسؤولين رفيعين في الدولة أو الشخصيات الأمنية أو المشيخية، كون هؤلاء هم أعداء التحول لقيام الدولة المدنية وهم جزء من المشكلة اليمنية.
البديل لكل ما سبق في حالة استمرار الأحزاب السياسية في وضعها السابق هو قيام تيار وطني عريض من جميع قواعد الأحزاب السياسية والمستقلين من المؤمنين بالتغير لإيجاد مشروع وطني ينهض باليمن ويوجد حلولا للمعضلة اليمنية.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيس بوك
