الإبِّيون مطلوبون بكَثرة، هنا وهناك، لكنهم مطلوبون كأيادٍ عاملة، وبتعبير أوضح كأيادٍ عاملة رخيصة لا تكلف الكثير، في السوق الوحيدة التي تستقطب عمالاً؛ الحرب.
إب، هي مجرد مسمى هيكلي إداري ووظيفي لتبرير نفقات وميزانيات، باسم محافظة في جيب الشرعية، لكنها ليست في عقلها، ولا في تفكيرها.
من حق أبناء إب، كما هو من حق اليمنيين الذين لا يتساوون في الحقوق كما يحدث هنا، أن يقاتلوا ويُقتلوا على مختلف الجبهات والجهات.
وليس من حقهم (كما أنه لم يفكر أحد أن يجرب هذا بصورة جادة) أن يسألوا: وماذا عنّا؟ وماذا عن أهلنا؟ وماذا عن إب؟
هذه أسئلة محرمة، ولا يتعاطى معها باهتمام أو باحترام، كبار التجار والسماسرة في سوق الحرب. يتحسّسون لو سألتهم عن إب؟
هي محافظة، في سجلات قرارات وتعيينات هادي وحكومته، وفي أبواب المصارف والنفقات والمخصصات في كشوفِ المالية والبنك المركزي والخدمة المدنية.
محافظة على الورق وفي السِّجلات المالية.
وعلى الواقع، هي منجم للمقاتلين، أو للأيادي العاملة بأجور زهيدة، في سوق الحرب.
النازحون والمشردون، في مدن وبقاع كثيرة، الذين ينتمون إلى إب، ليسوا من رعايا ومواطني الدرجة الأولى أو الثانية في وعي وممارسة دولة شاردة عن وطنها ومواطنيها ومسئولين خذلوا أنفسهم قبل أن يخذلوا إب.
لا أودُّ أن أتذكر كم هي إب، مجرد هيكل وظائف ونفقات، معلقة على فخامة النائب وإخوان فخامته، ولا يعرف معظمنا أن كل مكاتب وإدارات الهيكل الوظيفي والتنفيذي لمحافظة إب معتمدة وقائمة بالفعل ويشغلها أشخاص معينون.
ولا يكاد هؤلاء يَعرفون إبِيَّاً أو يعرفهم إبِّي، من خارج دائرة الدائرة الضيقة المحسوبة على النائب ورجاله.
ليست مناسبة لنحسد الإصلاحيين الذين احتكروا نصيب إب في سجلات وظائف وخِراج شرعية تقاسم اليمن عن بُعد.
لكننا نبحث عن كثرة هائلة مهملة ومهمشة ومقصية لحساب شلة من الانتهازيين يتصرفون كما لو كانت إب إقطاعية ورثوها عن أب عقيم!
ونسأل عن إب، البلاد والمحافظة والناس والمعاناة والمشاكل والشرعية الخؤونة.
لا تعكر مزاج المسئولين المنتفعين بمكاسب وامتيازات إب، بعيداً عن الإبيين.
هي إب، ولطالما كانت هكذا دائماً وباستمرار وليس الآن فقط: محافظة الماء والظمأ والزراعة والمجاعة والمقاتلين والمقتولين والمؤيِدين والمخذولين.
الإبيون لن ينسوا هذا أبداً.
ولنا حديث...
