شعب منهوب ومنكوب ومذبوح من الوريد إلى الوريد:
أينما وليت وجهك فالفساد باذخ ومحمي وعتي وبرعاية.
اللجنة البرلمانية في عدن تكشف قيمة عقود مهولة تتزايد دون أن نعلم إلى أين؟!
وفي المقابل برلمان صنعاء عجز مرارا عن الحصول على عقود شراء المشتقات النفطية والمحاضر والمكاتبات المتعلقة بها والتي بامكانها كشف فساد مهول خلال ثماني سنوات طوال.
مما لا شك فيه أن ما لا يتم كشفه أكثر بكثير مما يتم نشره أو تناوله.
من 80 مليونا إلى 100 مليون إلى 140 مليونا زائدا عقد ملحق 49 مليون دولار.
تم تسليم 115 مليونا من اصل 140 مليون دولار ولم يتم التشغيل.
من يراقب ومن يحاسب..!!
قال رئيس الوزراء معين عبدالملك:
"تم تضليل الحكومة حول السعر الحقيقي لقيمة العقد مع الشركة الصينية، حيث إن السعر في عام 2021 كان مبلغ (80) مليون دولار وأنه وافق رغم قناعته بالمبالغة في ذلك!
ثم ارتفع بعد ذلك إلى (100) مليون دولار، فيما زاد لاحقا إلى (140) مليون دولار، وأن الحكومة قد دفعت مبلغ (115) مليون دولار حتى اليوم ودون أن يتم تشغيلها، وأنه تفاجأ مؤخرا بوجود عقد ملحق قيمته مبلغ (49) مليون دولار..!!
* * *
قرب مخرومة و27 ملحق عقود بعشرات إن لم يكن بمئات الملايين من الدولارات لا يدرون بها..
المال السائب والبلاد السائبة قرب مثقوبة.
بخصوص المصفاة أوضح رئيس الوزراء معين عبدالملك:
"أن وزير المالية لديه، يعترض ويصف تمويل المشروع أنه يورد في قربة مخرومة؛ كما أشار في سياق حديثه بخصوص المصفاة أنه اكتشف مؤخرا أن هناك 47 عقدا ملحقا، في حين كانوا يقولون له إن العقود 20 فقط، مشيرا إلى أن هناك من يريد المصفاة فقط كحزانات. في حين لا يدرك كم تكاليف صيانة الخزانات."
- المصدر: "النداء".. محاضر تحقيق برلمانية.
* * *
لم تقدم سلطة صنعاء أي إنجاز يستحق الذكر للناس أو للتنمية، ومثلها حكومة "الشرعية".
الصدمة هنا وهناك يتباهون بإنجاز فرض مزيد من الجبايات التي أثقلت كاهل شعبنا..
هكذا تنقلب معايير الإنجاز، وتنقلب معها معايير الأخلاق والقيم والمجاهرة بالسوء مع ملاحظة نشير إليها هنا.
حكومة "الشرعية" تكشف عن وجه من تلك الجبايات للجنة تحقيق برلمانية، أما سلطة صنعاء فجباياتها أكبر وأرعن، ولكنها لا تكشفها حتى لمجلس نوابها.. وأكثر من هذا تحجب عنه الموازنات والحسابات الختامية منذ سنوات وتصر اليوم أكثر من أي وقت مضى على هذا الكتمان حتى لا ينكشف فسادها المهول.
*
كشف محضر تحقيقات اللجنة البرلمانية أن رئيس وزراء حكومة "الشرعية" معين عبدالملك قد ذكر أن "من إنجازاته فرض الضرائب والجمارك على مادة الديزل بموجب القرار رقم (49) لسنة…. حيث أصبح استيرادها يدر دخلا للدولة، بعد أن كانت تستنزفها بأكثر من 4 مليارات دولار كدعم لأسعارها..!
- المصدر: النداء
* * *
وفي صنعاء عن الاحتكار والاحلال حدث ولا حرج..
أشار رئيس وزراء حكومة "الشرعية" معين عبدالملك إلى أن هناك ثلاثة تجار هم (الحسيني، العبارة، الشيباني) محتكرين نشاط المصفاة ولا يسمحون ببناء أي مصفاة على البحر العربي، بموجب اتفاق سري عقد منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى وزراء النفط المتعاقبين لم يعلموا عنه شيئاً. وهو ما يفسر عدم وجود مصفاة على البحر العربي حتى والدولة مستقرة، مشيرا إلى اضطرار الحكومة لبناء مصفاة جديدة من أجل تصدير النفط.
- المصدر: محضر تحقيق لجنة برلمانية نشرته "النداء"
* * *
في الجنوب يهملون تشغيل بعض محطات التوليد بالمازوت لأن المازوت رخيص، وتوليد الطاقة الكهربائية بالمازوت الرخيص لا يدر ربحا وفسادا كبيرا لصالح الهوامير، ولا يتوافق مع صفقات الفساد الكبيرة التي تتم مع هوامير المشتقات النفطية ديزل وبترول.
وزير الكهرباء لا يعلم شيئا عن "محطة الرئيس"
ووزير المالية لا يعلم شيئا عن 27 ملحقا اتفاقية بعشرات الملايين من الدولارات.. هذا بعض من حال واقعنا البائس..
وقس على ذلك..
صنعاء لا يختلف فيها الحال.. الوزير لا يعلم بأرقام المؤسسة التي تضمنها سؤالنا الموجه لوزير الكهرباء، ولا نعلم من هو القاضي الذي حكم بفصل المؤسسة عن الوزارة في صنعاء.
في صنعاء شغلوا محطة "حزيز" بمخلفات الزيوت الأمر الذي أخرج 26 ميجاوات من الخدمة.
تم ارسال المتسببين للنيابة العامة، غير أن مؤسسة الكهرباء كما وردني ضمنتهم واعادتهم إلى أعمالهم.
إن الحال على ما يبدو من بعضه كان في عدن أو في صنعاء.
*
رئيس الوزراء معين عبدالملك مقاطعا: شكوى "واي كوم" ضد "بترومسيلة" قصتها قصة، وخليها على الله.
استأنف عضو لجنة التحقيق البرلمانية عبدالله المقطري:
"شكوى وزير الكهرباء من عدم استلام محطة الرئيس التي أنشئت وشغلت بدون أن تعلم وزارة الكهرباء عنها شيئا.
متسائلاً كذلك: لماذا يقتصر شراء النفط الخام لتشغيل محطات التوليد من القطاعات الأجنبية في شبوة، ولماذا يتم تشغيل بعض المحطات العاملة بالديزل والمازوت بالديزل ويهملون المازوت؟
ومتسائلاً كذلك حول عقد "السعدي" الذي تم تجديده سبع مرات؟ والسبب في تجميد قضايا الغرامات التي تدفعها الشركات."
- المصدر: "النداء" محاضر تحقيق لجنة برلمانية.
* جمعه نيوزيمن من منشورات للكاتب على صفحته في الفيسبوك
