3 مليارات و337 مليون دولار دفعها المانحون للأمم المتحدة دعماً لليمن منذ مطلع 2019

إقتصاد - Saturday 02 November 2019 الساعة 10:06 am
عدن، نيوزيمن، خاص:

بلغت تمويلات المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2019، والمُسلمة للأمم المتحدة 3 مليارات و337 مليون دولار، حتى نهاية أكتوبر الماضي، منها 2 مليار و937 مليون دولار داخل خطة الاستجابة، و400 مليون دولار خارج الخطة، وفقاً لبيانات "اوتشا".

وبحسب بيانات موقع خدمات تتبع التمويل للخطة الإنسانية في اليمن 2019، التي رصدها "نيوزيمن"، بلغت نسبة التمويل داخل خطة الاستجابة 70% من إجمالي خطة الاستجابة السريعة في اليمن التي أقرتھا الأمم المتحدة لعام 2019، بمبلغ 4.2 مليار دولار.

وجاءت التمويلات لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن هذه السنة من 40 دولة و41 مانحاً آخرين شملت منظمات وجمعيات دولية وعربية، ويعد حجم التمويل داخل خطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن أكبر تمويل حصلت عليه الأمم المتحدة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الممولين لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن للعام 2019 بنسية 26%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 24%، ثم دولة الإمارات العربية بنسبة 13 % من إجمالي التمويل.

فيما قدرت التمويلات التي قدمها المانحون لليمن خارج إطار الأمم المتحدة وخطتها الإنسانية 2019، نحو مليار و800 مليون دولار، تمثلت في منح نفطية من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

كما نفذ الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز الملك سلمان للإغاثة، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، مشاريع في القطاعات الإنسانية في اليمن، المتمثلة في الصحة والتعليم والمياه والتغذية والإيواء والحماية، تجاوزت قيمتها نحو 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما تنشط في العمل الإنساني داخل اليمن خارج خطة "استجابة" للأمم المتحدة، منظمات غير حكومية دولية "INGOs" ومنظمة غير حكومية دولية "NNGOs"، إضافة إلى عديد دول، عبر أذرعها الإنسانية، تتجاوز مشاريعها وبرامجها نحو 500 مليون دولار.

وبحسب بيانات البنك الدولي تجاوزت المبالغ المخصصة لليمن هذه السنة 400 مليون دولار، منها خصصت لصرف مساعدات للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، وأخرى تمويلات من المؤسسة الدولية للتنمية للمشروع الطارئ للخدمات الحضرية في قطاعات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، والصحة، والطرق.