فساد الحوثيين يهدد بانهيار أكبر مستشفيين حكوميين في صنعاء

الحوثي تحت المجهر - الأحد 22 مايو 2022 الساعة 10:01 م
عدن، نيوزيمن:

كشف عاملون في القطاع الصحي عن حالة من التردي وصل إليها مؤخراً أكبر مستشفيين حكوميين في صنعاء ما يهدد بانهيارهما، وسط استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في التدمير الممنهج للقطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وجميع موارد المستشفيات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية.

وأفاد العاملون الصحيون بأن الانهيار التام يهدد مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري وهما أكبر المستشفيات في صنعاء خاصة واليمن عامة، بسبب سياسات التدمير الحوثية التي قادت إلى تدهور القطاع الصحي برمته وأسهمت بتراجع أغلب الخدمات الطبية التي كانت تقدمها المشافي الحكومية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر، اعتزام أطباء وعاملين بمستشفى الثورة تنفيذ وقفة احتجاجية جديدة بقادم الأيام ستضاف إلى سابقاتها من الوقفات تنديداً باستمرار تلاعب الميليشيات بحقهم ورفضها صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر كاملة ووقف الاستقطاعات.

وسبق أن نظم العاملون بالمشفى ذاته قبل نحو شهر وقفة احتجاجية عند إدارة المستشفى احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم من قبل القيادي الحوثي المدعو عبد الملك جحاف المعين من قبل الجماعة مديراً عاماً لهيئة المستشفى.

وقال موظفون، إن وزارة المالية في حكومة الميليشيا الحوثية غير المعترف بها كانت أعدت الشهر الماضي بالتنسيق مع إدارة المستشفى غير القانونية كشوفاً مغلوطة وغير دقيقة سعت من خلالها إلى سرقة نصف راتب من حقوقهم.

وأكدوا رفضهم القاطع لتلك الإجراءات الحوثية، معلنين مواصلة تصعيدهم الاحتجاجي حتى انتزاع كامل حقوقهم من الجماعة دون نقصان.

وأضافوا إن القيادي الموالي للجماعة المدعو عبد الملك جحاف قام بتحويل جميع إيرادات المنشأة الطبية في أعقاب تعيينه مديراً عليها إلى ملكية خاصة له ولحاشيته وانتهاج طرق وأساليب وممارسات متنوعة ومخالفة للنظام والقانون بحق جميع منتسبي المستشفى ومصادرة مرتباتهم وجميع حقوقهم.

وذكروا أن المدعو جحاف وبإيعاز من القيادي الحوثي المدعو طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة المليشيا غير الشرعية عمد فور صدور قرار تعيينه إلى رفع رسوم كل الخدمات التي يقدمها مستشفى الثورة العام في صنعاء إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبيل تعيينه.

ومن بين تلك الخدمات التي رفع رسومها –بحسب الشرق الأوسط- عمليات القلب المفتوح التي تم رفع رسومها من مليون ريال إلى مليونين و500 ألف ريال، كما رفع رسوم التنويم بقسم الحالات النفسية من 30 ألف ريال إلى 100 ألف ريال، إلى جانب رفع رسوم التنويم في بقية الأقسام الأخرى إلى أكثر من ثلاثة أضعاف (الدولار حوالي 600 ريال).

واتهمت المصادر ذاتها القيادي الموالي للجماعة بتحويل ثلاث فلل بصنعاء إلى سكن شخصي له ولعائلته بعد تأثيثها من إيرادات المستشفى، متجاهلاً استمرار معاناة مئات العاملين بذلك المرفق بسبب نهب رواتبهم وجميع مستحقاتهم.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد تظهر طفح مياه الصرف الصحي وتدفقها في بعض أقسام المشفى، دون تحريك سلطة الجماعة أي ساكن.