عملة يمنية

السابق التالى

معياد يكشف عن راتبه.. أحمد غالب يحرك مياه "مرتبات الشرعية"

إقتصاد - Monday 03 January 2022 الساعة 08:13 pm

• مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

بعد يوم من انتشار وثيقة مستحقات المدير الجديد للبنك المركزي "أحمد غالب" أعلن محافظ البنك السابق حافظ معياد، الاثنين، عن راتبه الشهري وإجمالي ما تقاضاه من البنك طوال شغله لمنصبه السابق على مدى 6 أشهر.

ونشر معياد في منشور على صفحته الرسمية في الفيسبوك، مساء الاثنين، وأرفقه بصورة وثيقة رسمية صادرة عن البنك قائلا: "يسألني  الكثير من الأصدقاء عما كنت أستلمه من مخصصات خلال عملي كمحافظ للبنك المركزي".

وأضاف. "وفي هذه الوثيقة المرفقة كشف بجميع ما استلمته خلال 6 أشهر ويبلغ 5 ملايين و525 ألف ريال، بواقع 920 ألف ريال يمني في الشهر".

يأتي ذلك بعد يوم من تداول ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لصورة وثيقة رسمية توضح أن راتب المحافظ الجديد للبنك أحمد أحمد غالب حدد بـ800 ألف ريال يمني شهريا، بالإضافة إلى مستحقات أخرى بالريال اليمني.

وكانت وسائل إعلام قد نشرت أرقام المكافآت التي اعتمدها المحافظ الأسبق محمد زمام وسار تبعا له المحافظ الذي خلف معياد "منصر صالح القعيطي"، بمكافآت بلغت أربعين ألف دولار، وهي أعلى من أي مكافأة لمحافظي بنوك دول أوروبا وغيرها.

وأشاد الناشطون بتخفيض محافظ البنك المركزي الجديد لراتبه، واعتبروا ذلك دليلا على نزاهته وتوجهاته الصادقة والجادة لوقف تدهور سعر العملة، مطالبين قيادة الشرعية وحكومة المناصفة بالسير على نفس التوجه وإيقاف العبث بالمال العام وإيقاف صرف الرواتب بالدولار لجيش المسؤولين في وظائف وهمية يتواجدون مع أسرهم في فنادق دول أخرى.

وقال السفير الأسبق مصطفى النعمان: "وأخيرا جاء شخص نزيه… ننتظر من الرئيس توجيهات واضحة مماثلة بوقف استنزاف العملة الصعبة وصرف مرتبات كل مسؤولي الدولة في كل المستويات بداية بنفسه ووقف كافة المرتبات لمن لا يتواجدون في مقار عملهم".

وأضاف نعمان، "يبقى على الحكومة إثبات نزاهتها المشكوك فيها ويمكنها ذلك بالإعلان عن المبالغ التي تصرف بالدولار والريال السعودي عبر وزارة المالية لكل كبار المسؤولين إلى جانب الراتب الذي يتم استلامه بالريال اليمني في عدن… وكذلك يجب أن يعلم الناس المبالغ التي تصرف تحت مسمى مدير مكتب وسكرتير وسائق وحراسات ونثريات". معتبرا أن ذلك هو العنوان الحقيقي لمعرفة أين تذهب إيرادات الدولة التي تصرف دون رقابة ولا محاسبة.

 وشدد على أنه يحق ‏لأي مهتم أن يتعرف على مرتب كل رؤساء الدول والحكومات وكل موظفيها وليس سرا عسكريا.

واستدرك متسائلا: "لماذا يرفض الرئيس وحكومة "التعافي" الإعلان عنها وكم ومن أين إيرادات الدولة وكيف يتم إنفاقها؟

وخلص إلى القول: "إن كانوا يعتقدون بنزاهتهم واحترام الوظيفة العامة والمواطن، فالشفافية المزعومة هي أقرب الطرق أخلاقيا".