البنك المركزي اليمني: قرارات فرع صنعاء باطلة
إقتصاد - Thursday 02 April 2020 الساعة 11:30 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني، في بيان تحذري الأربعاء، أن قرار فرع البنك المركزي في صنعاء، بالسماح لمؤسسات مالية محددة بتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عبر الهاتف المحمول باطل، مؤكداً أن البنك المركزي من مقره الرئيسي بعدن، الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد ومنح التراخيص لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية، وفقاً للقانون.
وحذر البنك المركزي اليمني، البنوك المحلية من التعامل مع أي قرارات أو تعليمات تصدر من فرع البنك المركزي في صنعاء كونها غير قانونية وسيترتب عليها مسائلات قانونية صارمة وتبعات حالية ومستقبلية لا يمكن التهاون بها.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حصل "نيوزيمن" على نسخة منه، أن فرع صنعاء غير مخول قانوناً بمنح التراخيص، كما لا يوجد قانون خاص ينظم أعمال تلك المؤسسات المالية ولا إطار قانوني يسمح لغير البنوك بتقديم تلك الخدمات.
وأشار البنك إلى أن السماح بإنشاء مؤسسات مالية خارج إطار القانون تعمل على إصدار نقود إلكترونية بلا حدود ولا غطاء يعد تصرفاً باطلاً قانوناً وسيؤدي إلى زعزعة الثقة لدى جمهور المتعاملين بالنقد وإلى خلق ضغوط تضخمية على اقتصاد البلاد.
ودعا البنك المركزي البنوك إلى تقديم الخدمات الإلكترونية باعتبارها المؤسسات المالية المسموح لها بذلك وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والحصول على التراخيص اللازمة لتقديم تلك الخدمات من المقر الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الفنية والمالية المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.
