15 ملياراً و14 مليون دولار جمعتها الأمم المتحدة باسم اليمن خلال 5 سنوات
إقتصاد - Sunday 02 February 2020 الساعة 10:57 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
جمعت الأمم المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية 15 ملياراً و14 مليون دولار، باسم اليمنيين، الذين تصفهم بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً لبيانات "اوتشا" التي تنشرها في موقع خدمات تتبع التمويل.
وحشدت الأمم المتحدة تمويلات المانحين نقداً -دول ومنظمات وجمعيات حول العالم- لتمويل عملياتها في اليمن، دخل وخارج خطتها السنوية، الاستجابة الإنسانية، خلال الفترة 2015- 2019، لمواجهة الجوع والأمراض، مع استمرار الحرب التي طال أمدها.
وظهرت بيانات تتبع التمويل، أن العام 2018 كان الأكثر تمويلاً بمبلغ 5 مليارات و167 مليون دولار، وجاء بعدها العام 2019 بمبلغ 3 مليارات و916 مليون دولار، و2017 بمبلغ مليارين و384 مليون دولار، ثم العام 2016 مليار و790 مليون دولار، وفي 2015 مليار و757 مليون دولار.
وبحسب أهداف الاستراتيجية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تتبناها الأمم المتحدة، مساعدة اليمنيين على التغلب على الجوع، والحد من تفشي الأمراض المعدية، تعزيز كرامة النازحين، والدعم النفسي، والحفاظ على قدرة مؤسسات الدول، إلا أن جميع هذه الأهداف لم تتحقق، بل زادت سوءًا، وفقاً لتقارير المنظمات الدولية.
ارتفعت نسبة معدلات الفقر في اليمن، إلى 79 في المائة من السكان، مقارنة بنسبة 49٪ في عام 2017، مدفوعة بالانهيار المستمر للمؤسسات والخدمات العامة، فيما نمت حالات سوء التغذية من 14٪ عام 2016 إلى 64٪ عام 2018، وفقاً لتحليل بيانات مجموعة التغذية في اليمن.
وتفشت خلال السنوات الخمس الماضية عدد من الأمراض، مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة وحمى الضنك والجرب، أودت بأروح عشرات الآلاف من السكان، في ظل تدهور القطاع الصحي.
كما نشرت منظمات ووكالات تقارير عن الفساد المستشري في المنظمات الدولية العاملة في اليمن، داخل المنظمات المحلية، ولدت سخطا شعبيا واسعا عن مصير التمويلات الهائلة التي يقدمها العالم لليمن.
ويقدم المانحون أموالهم لدعم العمل الإنساني في اليمن للأمم المتحدة دون تخصيص، ولا محاسبة، وتقوم الأمم المتحدة بتخصيصها وتوزيعها على وكالاتها والمنظمات العاملة في اليمن.
ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة تعمل 267 منظمة تحت إطار أنشطة وبرامج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن منها 10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، و38 منظمة غير حكومية دولية (INGO) و206 منظمات غير حكومية وطنية (NNGO) و13 جهة حكومية يمنية.
ويؤكد مختصون بعمل المنظمات والعون الإنساني أن تمويلات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمانحين لليمن لا يصل منها إلى المواطن اليمني سوى 40% أو أقل.
وأوضحوا أن “الأمم المتحدة تستقطع مبالغ مالية من تمويلات خطة الاستجابة، تحت بنود عدة يصل مجملها إلى 60%، وجزء آخر يصل إلى 12% يذهب للمنظمات الوطنية والشركاء، إضافة إلى الفساد الذي يدخل في موازنات مشاريع المنظمات المحلية.
مُلاك المنظمات غير الحكومية الوطنية "المحلية" يتربحون من العمل في المنظمات بتقديم موازنات ضخمة للمشاريع التي ينفذونها، تحت المساعدة المنقذة للحياة والاحتياجات الاستراتيجية، والوكالات التابعة للام المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، تعمد هذه المشاريع بموازناتها.
ويقول أحد العاملين في واحدة من المنظمات المدرجة في قائمة الشركاء المحليين للمنظمات الدولية، لـ"نيوزيمن"، إن المنظمة التي يعمل لديها تقدم موازنات مُبالغاً فيها للمشاريع التي تنفذها، في قوائم رواتب الموظفين، وإيجار مقر وفروع المنظمة، وأجور تنقل، إضافة إلى النسبة التي تخصص لهم في كل مشروع، وما يتم تنفيذه لا يصل إلى ربع المبلغ المخصص للمشروع.
وقد لوحظ تحول مدراء وملاك المنظمات إلى أثرياء، وظهر ذلك في تغيير أحوال المئات من مُلاك المنظمات المحلية، في شراء الفلل، والاستثمارات التي يفتحونها، بعدما كانون قبل الحرب يسكنون في شقق بالإيجار، ويعشون ظروفاً اقتصادية متردية.
