محافظ شبوة معروف بولائه السياسي كمؤتمري، بل "عفاشي" ولم يؤيد يوماً الانتقالي أو مطلب فك الارتباط ولا يوجد له تصريح بذلك أو حتى صورة مع علم الجنوب.
قدم الرجل للمنصب من وسط الاعتصامات القبيلة التي أقيمت ضد سلطة "ابن عديو" بعد سقوط مديريات بيحان بيد الحوثي في مشهد لا يصدق.
تولى الرجل المنصب ومارس عمله لأكثر من 7 أشهر رغم أن أغلب القيادات المدنية والعسكرية والأمنية موالية للإخوان و"ابن عديو".
ومع ذلك لم يمارس أي عمل إقصائي أو يبعد أحدا عن منصبه بسبب انتمائه السياسي.
وقال: "إن شبوة تتسع لكل أبنائها وأبناء اليمن".
سمح بفتح فرع لمجلس طارق عفاش (المكتب السياسي للمقاومة الوطنية) في عتق وهي الخطوة التي أثارت غضب الانتقالي ويومها أصدرت قيادة انتقالي شبوة بيانا حاد اللهجة ضده.
ظل الرجل يدير المحافظة بدون إقصاء ولا تحيز لطرف ضد طرف؛ كانت نقاط "دفاع شبوة" ترفع علم الجنوب في عتق ونقاط القوات الخاصة ترفع علم اليمن.
ظلت كل التشكيلات الأمنية والعسكرية على مواقعها ومعسكراتها دون مساس.
رغم ذلك كانت بوادر التمرد واضحة من البداية من قبل القوات الخاصة برفض قرارات التكليف التي أصدرها مدير الأمن بأركان وعمليات القوات الخاصة ورفض "لعكب" أوامر المحافظ بتسليم المكلفين مهامهم ودخول مقر القوات الخاصة.
بعد ذلك طلب المحافظ من قيادة القوات الخاصة والنجدة والأمن المشاركة بحملة أمنية لمنع السلاح في عتق؛ رفضوا بحجة عدم وجود ذخيرة وبترول.
فأسند المحافظ الحملة ل"قوات دفاع شبوة" والعمالقة؛ وأقرت اللجنة الأمنية منع حمل السلاح نهائيا وعدم تحرك أي أطقم إلا وفق بلاغ عملياتي.
وهنا بدأت الاستفزازات للحملة الأمنية مرة بخروج أفراد من النجدة والخاصة بسلاحهم وبزي مدني ومرة تتحرك أطقم بدون بلاغ عملياتي.
إلى أن وصلت الحادثة الأهم بخروج "لعكب" مع 5 أطقم دون أي بلاغ أو تنسيق وتم اعتراضهم بإحدى نقاط دفاع شبوة وتطور الأمر إلى اشتباك وقتل 2 من مرافقي "لعكب".
لم يتخذ المحافظ الحادثة ذريعة لإقالة "لعكب"، بل أمر بتوقيفه مع قائد اللواء الثاني دفاع شبوة الذي التزم بينما لم يلتزم الأول.
شكل المحافظ لجنة تحقيق برئاسة قائد المحور الذي تمرد عليه لاحقا وهذا دليل أن المحافظ لم يكن لديه مشكلة مع أي قائد عسكري وأمني مهما كان انتماؤه.
حتى في قراره أقال "لعكب" فقط ولم يكن هدفه اجتثاث كل القادة غير الموالين للإمارات والانتقالي كما يزعم نشطاء الإخوان.
اتخاذ القرار جاء عقب تفويض المجلس الرئاسي للمحافظ باتخاذ الإجراءات المناسبة.
ورغم هذا التفويض لم يفرض المحافظ قراره بالقوة.
وفجأة فجرت قوات تابعة لمحور عتق الموقف بهجومها على العمالقة وبعدها دخلت ألوية المحور وقوات النجدة بالمعركة رغم أنهما طرفان لا علاقة لهما بالخلاف بين المحافظ و"لعكب" ما يدل على أنها معركة مجهز لها
واستمرت حتى بعد صدور قرارات المجلس الرئاسي.
وكان الهدف واضحا، تفجير معركة واسعة واستمرارها لأطول وقت ممكن.
حتى يتم طرح المعادلة التالية:
- إقالة كل الأطراف المتسببة بالأزمة (التخلص من المحافظ مقابل لعكب).
- إخراج القوات القادمة من خارج شبوة (العمالقة ودفاع شبوة).
وتعود بذلك شبوة لحضن الدولة (دولة المرشد).
لكن للأسف، فشل ذلك بعد أن حسمت قوات العمالقة المعركة فجر يوم (الاربعاء).
